رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

( تأييد نظر كسانى كه مخالفت التزاميّه را جايز نمىدانند )

و موضوع حرمت آميزش همان عنوان ( المرأة المحلوفة على ترك وطيها ) مىباشد و حال آنكه :

ما شك داريم كه قسم بر ترك وطى اين زن خارجيه تعلّق گرفته يا نه ؟

در اينجا نيز اصالة العدم جارى مىكنيم و لذا قسم به اين ترك تعلّق نمىگيرد . در نتيجه نوبت به حكم حرمت نمىرسد .

پس هميشه ، اصل موضوعى بر ادلّهء الاحكام تقدّم دارد .

حاصل مطلب اينكه :

مسئله در شبهات حكميه به خلاف آن در شبههء موضوعيه است

يعنى : در شبهات حكميه ، موضوع كاملا محرز و مشخّص است و آن دفن كافر و اجمال در نفس الحكم است .

در نتيجه اصلى كه جارى مىشود با خود حكم واقعى تعارض مىكند ، از طرفى هم علم اجمالى مىگويد : كه اين موضوع يا داراى حكم وجوب است و يا حرمت ، از طرفى هم اصل عملى مىگويد : اين موضوع نه محكوم به وجوب است و نه حرمت

و لذا ، تعارض پيش مىآيد پس قياس شما مع الفارق مىباشد .