رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨
( تأييد نظر كسانى كه مخالفت التزاميّه را جايز نمىدانند )
اگر كسى آمد و فتوى داد كه : سهم مادر در مسئلهء اول 3 / 1 اصل و در مسئله دوم 3 / 1 باقيمانده و يا بالعكس ، اين مىشود ( قول به فصل ) و اين مخالف قول امام است پس جايز نيست .
* مراد شيخ از عبارت ( نعم صرّح غير واحد الخ ) چيست ؟
ج : اينست كه : در مقابل قائلين به عدم جواز الفصل ، جمع ديگرى از اصحاب ، در همان مسئله اجماع مركب تصريح كرده‌اند به اينكه :
اگر دو اصل ، مستلزم مخالفت با واقع باشند ما مىتوانيم به آن دو اصل عمل كنيم چون‌كه تنها مخالفت التزاميه پيش مىآيد
و برخى از همين اصحاب ، اصول عمليه در احكام را به اصول عمليه در موضوعات قياس نموده و گفته‌اند :
همان‌طورى كه در شبهات موضوعيّه مثل : زن مشتبه مىتوانيم به اصول عمليه رجوع كنيم ، در شبهات حكميه نيز قادريم كه به اصول عمليه مراجعه كنيم .
* مراد از دو اصل در مطلب فوق چيست ؟
ج : فى المثل : مثل : اصل عدم وجوب دفن ميّت كافر و عدم حرمت آنكه با حكم واقعى الزام منافات دارند .
* مراد شيخ از عبارت ( و لكنّ القياس فى غير محلّه . . . ) چيست ؟
ج : اشاره است به درست بودن اصل مطالب فوق مبنى بر اينكه اجراء دو اصل مادامىكه منجرّ به مخالفت عمليّه نشود مانعى ندارد .
و لكن ، قياس آنها را قياسى مع الفارق مىداند . چرا ؟
زيراكه :
اصول عمليه در شبهات موضوعيه بر ادلة الاحكام تقدّم دارند ، چون‌كه دليل حكم را براى موضوع ثابت مىكند . پس بايد موضوع محرز باشد تا دليل حكم را برآن بار كند .
حال وقتى كه در موضوع شك داشتيم :
اصل موضوع را برمىداريم پس نوبت به حكم نمىرسد چون حكم بدون موضوع نمىشود .
فى المثل :
موضوع ، جهت وجوب مباشرت همان عنوان ( المرأة المحلوفة على وطيها ) مىباشد و حال آنكه ، ما شك داريم كه آيا قسم بر وطى اين ( زن خارجيه ) تعلّق گرفته است تا اينكه وطى و آميزش او واجب باشد يا تعلّق نگرفته .
در اينجا ، اصالة العدم جارى مىكنيم و لذا نوبت به حكم نمىرسد ؛