رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧
( تأييد نظر كسانى كه مخالفت التزاميّه را جايز نمىدانند )
* مگر احداث قول سوم و رجوع به آن مستلزم مخالفت است ؟
ج : بله :
گاهى مستلزم مخالفت عمليه با حكم امام است .
و گاهى مستلزم مخالفت التزاميهء تنهاست .
مثل : دوران بين المحذورين : كه نصف امت مىگويند : دفن كافر واجب است و نصف ديگر مىگويند : حرام است و امام با يكى از اين دو گروه است
و حال آنكه هر دو گروه متفق‌القول‌اند كه : دفن ميّت كافر مباح نمىباشد لذا اگر : ما اصل عمليه را جارى كرده و به اباحه ملتزم شويم ، مخالفت التزاميه با حكم امام پيش مىآيد ؛ و لكن در عمل ، مخالفت عمليّه قطعيّه در كار نمىباشد .
* پس مراد از عبارت ( و عليه بنوا عدم جواز الفصل . . . ) چه مىباشد ؟
ج : اشاره است به عدم جواز احداث قول ثالث و فاصل در وقتى كه امت بر دو قول هستند .
فى المثل : برخى جمعه را حرام و برخى آن را واجب دانستند ، آيا مىتوان هر دو قول را رد نموده و قول سوم و فاصلى را پديد آورد ؟ مثلا : يا قائل به استحباب شده و يا قائل به عدم جواز و لذا قائل به عدم جواز فرموده :
اگر در مسئلهء اجماع مركب از رجوع به حكمى كه ، حكم امام مخالف آن است منع نموديم خوب احداث قول سوم را نيز منع مىكنيم .
و اگر در آنجا رجوع به حكمى كه حكم امام مخالف آن است را جايز دانستيم ، خوب طرح هر دو قول و التزام به فصل را نيز بايد جايز بدانيم .
* مطلب فوق را با ذكر مثال تبيين كنيد ؟
ج : فى المثل : در باب ارث دو مسئله وجود دارد
1 - اينكه زنى مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقى مانده‌اند ، حال سؤال اينست كه :
آيا سهم مادر اين ميّته 3 / 1 اصل تركه است يا 3 / 1 باقيمانده ؟
2 - اينكه مردى مرده است و از او همسر و پدر و مادرش باقى مانده‌اند ، حال سؤال اينست كه : آيا سهم مادر اين ميّت 3 / 1 اصل تركه است يا 3 / 1 بقيّه ؟
جواب : جمعى از امت ( علماء ) گفته‌اند : در هر دو مسئله سهم مادر 3 / 1 اصل تركه است
يعنى : فرقى ميان دو مسئله نگذاشته‌اند .
جمعى ديگر گفته‌اند : درست است كه سهم مادر ، در هر دو مسئله 3 / 1 است لكن 3 / 1 باقيمانده بعد از سهم زوج يا زوجه ، لكن اين‌ها هم تفصيل نداده‌اند .
حال :