رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٦

( تأييد نظر كسانى كه مخالفت التزاميّه را جايز نمىدانند )

اصل از موضوع حكم واقعى مىشود و اين به خلاف شبههء حكميه است ؛

زيرا اصل در شبههء حكميه مخالف با نفس حكم معلوم بالاجمال است و اصل جارى در اين شبهه مجرايش را از موضوع حكم خارج نكرده تا با آن منافى نباشد

تشريح المسائل * مراد شيخ از عبارت ( فى مسئلهء الاجماع المركب . . . ) چيست ؟

ج : اشاره به رأى و نظر برخى از اصحاب است در اجماع مركب به عدم جواز قول ثالث .

* اجماع بر چند نوع است ؟

ج : بر دو نوع است 1 - اجماع بسيط 2 - اجماع مركب

* اجماع بسيط چگونه اجماعى است ؟

ج : عبارتست از اتفاق نظر تمام امت بر حكمى از احكام شرعيه ، مثل : اجماع بر اينكه آب قليل به مجرد ملاقات با نجس ، متنجّس مىشود .

* مقصود از اجماع مركب چيست ؟

ج : آنست كه : گروهى از امت بگويند ، مثلا جمعه واجب است و گروهى ديگر بگويند : ظهر واجب است و هر دو گروه متّفق باشند كه حكم ثالثى از قبيل اباحه وجود ندارد .

فى المثل : اگر در حكم استعاذهء قبل از قرائت اختلاف باشد :

گروهى آن را مستحب و گروهى ديگر آن را حرام بدانند ، حال اگر تأمل شود مىتوان گفت كه : اجماع بر عدم استحباب استعاذه است قبل از قرائت ، كه اين اجماع بر عدم استحباب خود مفهوم عكس آن دو قول است .

* مراد از عبارت ( اطلاق القول بالمنع . . . ) چيست ؟

ج : اشاره دارد به منع مطلق از رجوع به حكم سومى كه به نام اجماع مركب از دو قول مزبور ايجاد مىشود .

* مراد شيخ از آوردن عبارت فوق چيست ؟

ج : اينست كه : مهر تأييدى باشد بر عدم جواز مخالفت التزاميه ؛ زيرا از ظاهر اين اطلاق استنباط مىشود كه مخالفت با احكامى كه نزد امام عليه السّلام است جايز نمىباشد ، چه اين مخالفت التزامى باشد و چه عملى .

از طرفى هم دليل و قرينه‌اى وجود ندارد كه ما بتوانيم اطلاق مذكور را مقيّد كنيم به مخالفت عمليّهء تنها .

بنابراين : در ثبوت اطلاق فوق ترديدى وجود ندارد .