رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣
( تحقيق شيخ )
و بگوييم كه : حكم واقعى معينا وجوب است و من به وجوب ملتزم مىشويم و هكذا در جانب حرمت .
پس بر من واجب است كه ، به حكم واقعى على التعيين ملتزم شوم ، كه اين احتمال نيز ، هم مستلزم تكليف بلابيان است ، هم مستلزم تكليف بما لا يطاق .
3 - و يا بايد به يك طرف على التخيير ملتزم شويم .
يعنى : همچنان كه در خصال كفاره به احد الامرين يا احد الامور على التخيير ملتزم مىشويم ، در ما نحن فيه نيز بگوييم : ( يجب علينا الالتزام باحدهما المخيّر )
اين احتمال نيز تالى فاسد دارد . چون‌كه ، التزام به يكى از دو طرف ، دليل لازم دارد درحالىكه دليل نداريم ، نه از خود خطاب مجمل و نه از دليل خارجى .
* چرا مىگوييد كه نه از خطاب مجمل دليل بر التزام داريم و نه از دليل خارجى ؟
ج : اينكه گفتيم از خطاب مجمل دليل نداريم ، به خاطر اينست كه : نمىدانيم مولى فرموده افعل و يا لا . نفعل . و از اين تخيير استفاده نمىشود ؛ زيراكه لسان اين خطاب تعيين است و نه تخيير ، بلكه خطاب واقعى يا معيّنا افعل مىباشد و يا لا تفعل .
و اينكه گفتيم : از دليل خارجى نمىتوانيم تخيير را استفاده كنيم به اين خاطر است كه :
دليل و خطاب خارجى يا توصّلى خواهد بود به نحوى كه مولى بگويد : يكى از اين دو حكم محتمل را انجام بده و يا تعبدى است به نحوى كه مولى بگويد : التزام به يكى از دو حكم اختيارى است
و اما خطاب توصّلى :
اوّلا : هيچ دليلى بر وجود چنين خطابى در منابع يافت نمىشود .
ثانيا : نامعقول است ، چرا كه در دوران بين المحذورين عقلا ما ميان فعل و ترك مخير مىباشيم چه خطاب شرعى باشد يا نه
و لذا نيازى به چنين خطابى نداريم و چون لغو و عبث است از مولاى حكيم صادر نمىشود .
* بيان شيخ در مطلب فوق چيست ؟
ج : اينست كه مىفرمايد ( فيكون الخطاب طلبا للحاصل و هو محال ) درحالىكه طلب به امر استقبالى تعلّق مىگيرد و طلب حاصل مانند تحصيل حاصل از محالات مىباشد .
* آيا خطاب تعبدى هم نداريم تا بدان ملتزم شويم ؟
ج : خطاب تعبدى هم نداريم تا بدان ملتزم شويم
* حاصل تصوير فوق از اقسام سه‌گانه و احتمالى التزام چيست ؟