رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

( تحقيق شيخ )

موضوعيتى ندارد

و لذا در وجوب و عدم وجوب التزام تابع دليل هستيم .

حال :

اگر دليلى داشتيم مبنى بر اينكه در احكام شرعيه نيز التزام مستقلا واجب است ، فهو المطلوب و اگر دليلى بر وجوب التزام نداشتيم ديگر در موارد علم تفصيلى هم التزام قلبى واجب نخواهد بود و ترك الحكم التزاما بلااشكال است ، ( جز در تعبديات كه فعلا از محلّ بحث خارج‌اند ) تا چه رسد به موارد علم اجمالى كه در اينجا به طريق اولى التزام واجب نمىباشد .

* در باب علم اجمالى چند مبنى وجود دارد ؟

ج : دو مبنى وجود دارد

1 - اينكه اصول عمليه در اطراف علم اجمالى نيز جارى است

2 - اينكه اصول عمليه اختصاص به شبهات بدويه دارند

* بنا بر كدام‌يك از دو مبناى فوق ، التزام واجب است ؟

ج :

بنا بر مبناى اول كه عدم وجوب التزام روشن است ؛ چرا كه نه تنها دليلى بر وجوب التزام نداريم بلكه دلايلى بر خلاف وجوب التزام اقامه شده است كه همان اصول عمليه باشند

بنابراين : مخالفت آن حرام نيست .

و بنا بر مبناى دوم نيز مىگوييم : وجوب التزام دليل مىخواهد و ما دليلى نداريم پس واجب نمىباشد همان‌طور كه در موارد علم تفصيلى چنين بود .

حاصل كلام در دليل اول اينست كه :

مخالفت التزاميه مضرّ نبوده و آنچه مهم است مخالفت عمليه است كه آن هم لازم نمىآيد .

* مراد شيخ از عبارت ( و يمكن ان يقرر دليل الجواز . . . . ) چيست ؟

ج : بيان دليل دوم ايشان است بر جواز مخالفت التزاميه در شكل يك قياس استثنايى اتصالى .

* حاصل مقصود جناب شيخ از دومين دليل بر جواز مخالفت التزاميه چيست ؟

ج : اينست كه : اگر التزام به حكم واقعى واجب باشد از سه حال خارج نخواهد بود

1 - يا بايد به هر دو طرف علم اجمالى ( يعنى : وجوب و حرمت ) ملتزم شويم كه مستلزم اجتماع ضدين است فى المثل : در موضوع دفن كافر ، حكم الله هم وجوب باشد و هم حرمت .

2 - يا بايد به يكى از دو طرف علم اجمالى ( يا وجوب و يا حرمت ) به‌طور معيّن ملتزم شويم