رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢
مقصد اول : قطع و احكام آن
* اگر در باب موضوعات به نفس موضوعى ( مثلا : خمر بودن يك مايع ) قطع و يقين حاصل نموديم چه بايد بگوييم ؟
ج : بايد بگوييم
3 - هذا خمر
و كلّ خمر حرام
فهذا حرام
و نبايد بگوييم
هذا معلوم الخمريّة
و كلّ معلوم الخمريّة حرام
فهذا حرام و يجب اجتنابه
نكته : در قياس‌هاى 1 و 2 و 3 متعلق قطع ( يعنى : واجب و خمر ) حد وسط قرار گرفته‌اند بدون اينكه نامى از قطع برده شود .
* حاصل مطلب : چيست ؟
ج : اين است كه ؛ قطع طريقى ( چه در احكام و چه در موضوعات ) هنگامى كه به امرى تعلق گرفت ، متعلق را حد وسط قرار داده و قياس را به شكل‌هاى مزبور تشكيل مىدهيم .
به‌خلاف امارات جعلى و تنزيلى ( مثل : ظنّ معتبر يا فتواى مفتى و يا شهادت بيّنه ) كه بعد از تعلق گرفتن آنها به موضوع يا حكمى ، از خود آنها در تشكيل قياس استفاده مىگردد و آنها را حد وسط قرار مىدهيم . همان‌طور كه در شكل‌هاى بالا ملاحظه شد .
* چرا در مثال دوم ( قياس 3 ) نفس خمر را حد وسط قرار داد نه معلوم الخمرية را ؟
ج : به جهت آنكه ، حكم به وجوب اجتناب و ساير احكام از قبيل نجاست و عدم ماليت و . . . براى نفس خمر ثابت شده است نه براى معلوم الخمريه .
و لذا وجهى ندارد كه در حد وسط ، قطع را جزء موضوع بياورد .
* مراد شيخ از عبارت ( تثبيت للخمر لا لما علم انّه خمر ) در متن چيست ؟
ج : اينست كه : قطع واسطهء اثبات اكبر براى اصغر واقع نمىشود و لكن ظن واسطهء در اثبات واقع مىشود
زيرا اگر قطع بخواهد واسطهء اثبات قرار بگيرد دو تالى فاسد دارد و حال آنكه ، اين تالى فاسدها در وساطت مظنه پيش نمىآيد .
* اولين تالى فاسدى كه هنگام وساطت قطع حاصل مىشود چيست ؟
ج : ايجاد دور است كه آن‌هم امر باطل و محالى است .
توضيح : چونكه احكام شرعيه مثلا ( حرمت ) براى عناوين واقعيه ( مثلا ذات خمر ) ثابت مىباشند و به ملاحظه وجود واقعى آنها جعل شده‌اند بدون اينكه قطع و يا جهل مكلف در اصل ثبوت حكم براى موضوع دخالت داشته باشد جز در تنجّز حكم ؛
اگر علم در جعل آنها مدخليت داشته باشد مستلزم دور خواهد شد و اين امر باطلى است .