رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧
( سخن شيخ در مخالفت با حكم معلوم بالاجمال )
شخص مكلّف ، علم اجمالى دارد كه يا قسم خورده كه با همسرش آميزش كند ، پس مباشرت با او واجب شده است . و يا قسم خورده بر ترك آميزش با او ، در نتيجه مجامعت با او حرام شده است .
حال در اينجا مىگويد : اصل ، عدم قسم بر آميزش است و لذا آميزش واجب نيست و يا اصل ، عدم قسم بر ترك آميزش است پس حرام نيست ، در نتيجه به اباحه ملتزم مىشود . اين را مخالفت التزاميّه گويند .
اما :
در مقام عمل يا مجامعت مىكند پس با احتمال وجوب موافقت نموده .
يا ترك مجامعت مىكند پس با احتمال حرمت موافقت كرده است .
در نتيجه : مخالفت قطعيّهء عمليه در كار نمىباشد .
* پس مراد از عبارت ( مع اتحاد زمانى الوجوب و الحرمة و . . . ) چيست ؟
ج : بيان شرطى است كه مثال بالا مشروط به آن است
توضيح اينكه : مكلّف احتمال مىدهد در زمان معينى مثل روز جمعه تماس و آميزش با همسرش واجب باشد چرا كه احتمال دارد قسم بر انجام آن خورده باشد همان‌طور كه احتمال مىدهد كه مجامعت با او حرام باشد ، چه آنكه شايد قسم بر ترك آن خورده باشد .
* سرّ اينكه جناب شيخ فرمود زمان اين دو احتمال بايد متحد باشد چيست ؟
ج : اينست كه : اگر زمان هركدام مستقلّ از زمان ديگرى باشد ، مخالفت منجرّ به مخالفت عمليه شود .
فى المثل : اگر زمان احتمال وجوب امشب باشد و زمان احتمال حرمت ، جمعه شب ديگر باشد امكان مخالفت عمليّه قطعيه وجود دارد به اينكه امشب را ترك و جمعه شب را آميزش كند پس ، قطع حاصل مىكند كه حكم واقعى در هر طرف كه باشد مخالفت شده است .
نكته : مخالفت عمليه از محلّ بحث ما كه صرف مخالفت التزاميّه است خارج است .
* مراد شيخ از عبارت ( و كالالتزام باباحة موضوع كلّى . . . ) چيست ؟
ج : اشاره است به بيان مخالفت قطعيّهء التزاميه در شبهات حكميه :
مثل اينكه : احتمال مىدهد كه ، استعاذه قبل از قرائت واجب بوده يا حرام باشد حال هر دو احتمال را ترك كند و به اباحهء آن ملتزم شود .
يا فى المثل : علم اجمالى دارم كه در اسلام يا دفن ميّت كافر حرام است يا واجب مع‌ذلك مىگويم كه : الاصل عدم الوجوب و الاصل عدم الحرمة و ملتزم به اباحه مىشوم .
نكته : همان‌طور كه مثال اوّل براى مخالفت التزامى در شبهات موضوعيّه بود اين دو مثال