رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤
( بيان شيخ در مخالفت با حكم معلوم بالاجمال )
به عبارت ديگر :
اينكه برخى از حضرات گفته‌اند : مخالفت با علم اجمالى جايز است و ارتكاب اطراف شبهه مانعى ندارد ، مربوط به موردى است ، انجام دو طرف شبهه ، مستلزم مخالفت قطعيه با علم تفصيلى نباشد .
يعنى : اينجا نيز قبول دارند كه با منجر شدن مسئله ، به مخالفت با علم تفصيلى ، انجام دو طرف شبهه جايز نيست .
* پاسخ سوّم در كدام‌يك از مثالهاى موهم خلاف جارى و سارى است ؟
ج : مىگوييم ، اينكه برخى گفته‌اند : هر دو قول را كنار گذاشته و به اصول عمليّه مراجعه مىكنيم ، مربوط به مواردى است كه : اصل عملى ، در نتيجه ، با يكى از دو قول موافق باشد ؛ مثل ، مورد اقل و اكثر ، لكن آنجا كه اصل عملى مخالف هر دو قول و مخالف با علم تفصيلى به حكم است ، حقّ رجوع به اصل عملى را نداريم .
* جريان پاسخ سوّم در مثال دوم چگونه است ؟
ج : آنجا نيز مىگوييم : اينكه برخى گفته‌اند : ارتكاب هر دو طرف شبهه بلامانع است ، مربوط به زمانى است كه عمل به اطراف شبهه منجرّ به مخالفت قطعيّه با واقع نشود .
مثل اينكه : دو مايع را تدريجا بياشامد و حين العمل در هيچ‌كدام يقين به مخالفت نداشته باشد ، لكن اگر مستلزم مخالفت با علم تفصيلى شود ، مثل : ارتكاب هر دو در يك آن ، جايز نمىباشد .
نكته : بجز از سه پاسخ مذكور كه جناب شيخ مستقلا ارائه فرمود ، سه پاسخ ديگر نيز در پايان متن مربوطه وجود دارد كه ذيلا بدان مىپردازيم .
* مراد از عبارت ( و حمل اخذ المبيع فى مسئلتى التّحالف على كونه تقاصّا شرعيا قهريا عمّا ؟ ) چه مىباشد ؟
ج : اشاره است به دو جواب ديگر يعنى : تقاص و تحالف به عنوان چهارمين و پنجمين جواب
* چهارمين پاسخ شيخ از مثالهاى موهم خلاف را تبيين كنيد ؟
ج : اينست كه ، تقاص قهرى يك قانون است در اسلام
فلذا اگر شخص زيد از عمر مبلغى يا عينى را طلبكار است و لكن عمر از پرداخت بدهى سرباز مىزند ، زيد مىتواند مخفيانه به مقدار طلب خود از اموال عمر را بردارد و به عنوان تقاص از آن استفاده كند .
* پاسخ چهارم در كدام‌يك از مثالهاى موهم خلاف جارى و سارى است ؟