رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

( بيان شيخ در مخالفت با حكم معلوم بالاجمال )

به او اقتدا مىكنيم .

پس باز هم نوبت به مخالفت قطعيّه با علم تفصيلى نمىرسد .

* پاسخ مذكور در كدام‌يك از مثالهاى موهم خلاف جارى و سارى است ؟

ج : از مثال سوم تا هشتم

* بيان پاسخ دوم در مثال سوم چگونه است ؟

ج : بدين گونه است كه ، وقتى امام جماعت در جنب بودن يا نبودن خودش شك دارد در نتيجه اصل برائت جارى كرده و على الظاهر خود را پاك مىداند و وارد نماز مىشود ، مأموم بايد همين حكم ظاهرى در حق امام را براى خودش حكم واقعى حساب كند

و بگويد :

همان‌طورىكه ، اگر امام در واقع متطهر بود و من قادر بر اقتداى به او بودم ، اكنون هم كه در ظاهر خود را پاك مىداند ، مىتوانم به او اقتدا كنم .

بنابراين : از ناحيهء امام جماعت مشكلى نيست .

* حال كه از ناحيهء امام جماعت مشكلى نيست آيا همين شرايط بر مأموم نيز حاكم است ؟

ج : بله ،

اگر مأموم نيز نسبت به خود شك در تكليف دارد ، اصل برائت جارى كرده و اقتدا مىنمايد و لذا ديگر نوبت به علم تفصيلى متولد از علم اجمالى نمىرسد .

* بيان پاسخ دوم شيخ در مثال چهارم كه موهم خلاف بود چگونه است ؟

ج : اينست كه : بعد از حكم حاكم شرع به تصنيف هريك از دو مدّعى على الظاهر ملك نصف مىشود ؛ آنگاه شخص سوّمى مجاز است كه اين ملكيّت ظاهريه را به منزلهء ملكيّت واقعيه بداند .

يعنى : تمام آثار ملكيّت واقعيّه را بر اين ملكيت ظاهريه بار نمايد از جمله اينكه :

مىتواند هر دو نصف را از دو مالك خريدارى كرده و به دنبال آن تمام مال در واقع به او منتقل شود ، آنگاه تصرّف در اين مال حرام نبوده ، و بلااشكال است .

نكته : پاسخ دوّم به همين ترتيبى كه در مثالهاى سوم و چهارم گفته شد در مثالهاى پنجم و ششم و هفتم و هشتم جارى است .

* سومين پاسخ شيخ از مثالهاى موهم خلاف چيست ؟

ج : اينست كه در برخى از موارد ما ملتزم مىشويم به اينكه ، احكام و فتاوى مذكور ، مطلق و نامحدود نيست بلكه مقيّد است به اينكه ، منجرّ به علم تفصيلى به مخالفت نشود و از هر موردى كه مستلزم مخالفت با علم تفصيلى باشد منع مىكنيم .