رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٢

( بيان شيخ در مخالفت با حكم معلوم بالاجمال )

ج : در مثال دوم و سوم

* چه قرينه و دليلى بر جريان پاسخ اول در مثال دوم وجود دارد ؟

ج : يكى تصريح برخى از فقها به آن است ، ديگرى اينكه ؛ در اخبار حليّت اشياء نيز قرينه و دليلى برآن مىباشد زيرا در خبر آمده است :

« كلّ شىء فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال ، حتّى تعرف انّه حرام بعينه فتدعه »

ملاحظه مىكنيد كه حكم به حرمت مترتّب است بر موضوعى كه به عينيه و تفصيلا مشخص و حرام باشد .

پس ، مشتبه به حرام ، حلال است و اجتناب از آن لازم نمىباشد .

حال :

اگر برخى فقهاء در مثال دوم : به اجازهء عمل به هر دو طرف شبهه را داده‌اند ؛ به خاطر اينست كه : حكم به وجوب اجتناب مترتّب است بر علم تفصيلى به بوليّت يا نجس بودن يا ميته بودن .

در نتيجه :

با داشتن علم اجمالى ، قطعا حكم به نجاست صادر نخواهد شد و ما يقين پيدا مىكنيم كه :

اگر دو مايع مشتبهه داشتيم ، در واقع پاك هستند ، پس مخالفتى با اين دليل وجود ندارد .

* مراد از عبارت ( و كذا المانع للصّلاة ، الحدث المعلوم . . . ) چيست ؟

ج : اشاره است به جريان پاسخ اول در مثال سوم ، و حاصل مقصود اينست كه :

بطلان نماز متفرّع است بر علم تفصيلى به حدث ، نه وجود حدث غير معيّن

يعنى : اگر مأموم علم تفصيلى به محدث بودن خود دارد نمازش باطل است . و يا اگر تفصيلا مىداند كه امام محدث است ، نمازش باطل مىشود .

لكن ، اگر مكلّف علم اجمالى داشته باشد ، اثرى نداشته و هر دو در واقع پاك‌اند و اقتدا جايز است .

* پاسخ دوم شيخ به مثالهاى موهم خلاف چيست ؟

ج : اينست كه ، از نظر اسلام ، اگر مكلّفى على الظاهر محكوم به حكمى شود ، ديگران بايد آن حكم ظاهرى در حق اين شخص را به منزلهء حكم واقعى در حق خودشان به شمار آورند ؛ و تمام آثار حكم واقعى را بر اين حكم ظاهرى مترتب نمايند .

مىدانيم كه او محكوم به طهارت و صحت نماز است و آثار حكم واقعى را برآن مترتب مىدانستيم ؛

حالا هم كه تعبدا و ظاهرا وى محكوم به اين حكم شده ، ما تمام آثار را بر او مترتب كرده