رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠١
( بيان شيخ در مخالفت با حكم معلوم بالاجمال )
تشريح المسائل * حال بفرماييد با توجه به اين ظواهر شرعيّه مىتوان گفت :
( كلّ علم تفصيلى حجّة الّا العلم التفصيلىّ المتولّد من العلم الاجمالى ؟ )
يا اينكه به‌واسطهء آن قانون مسلم عقلى - ( كه مىگفت : علم تفصيلى از هر راهى كه حاصل شود حجّت است و واجب الاتباع ) - ، از اين ظواهر شرعيّه رفع يد كرده و به نحوى از انحاء توجيه كنيم تا با اين قاعده منافاتى نداشته باشد ؟
ج : از آنجا كه حكم عقلى قطعى كليّت دارد و نمىتوان آن را با اجماع و ظواهر روايات و آيات تخصيص زد ، قابل چشم‌پوشى نمىباشد
در نتيجه : بايد در ظواهر مثالهاى موهم خلاف و فتاوى علما دخل و تصرف نمود .
* مراد شيخ از عبارت ( فلا بدّ فى هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلو چيست ؟
ج : اشاره است به اينكه ايشان سه راه حل ارائه مىدهد و مدّعى است كه مىتوان مثالهاى مذكور را پاسخ داد و اين راه‌حلها و به عبارت ديگر : جوابها به صورت قضيهء منفصلهء مانعة الخلوّ است .
* مراد از اينكه جوابهاى ايشان به صورت قضيهء منفصله مانعة الخلوّ است چيست ؟
ج : اينست كه : هيچ‌كدام از مثالهاى مذكور خالى از اين توجيهات نيست اگرچه هيچ‌يك از آنها نيز مانعه الجمع نيست ، بدين معنا كه : در برخى از مثالها تنها جواب اوّل جارى است و در برخى از مثالها تنها جواب دوم سارى است و در برخى فقط جواب سوم قابل پذيرش است .
بلكه امكان دارد برخى از مثالها را به دو و يا سه و يا يك جواب توجيه نمود بنابراين :
مانعة الخلو است نه مانعة الجمع .
* مراد شيخ از عبارت ( كون العلم التفصيلى فى كل من اطراف الشبهة . . . ) چيست ؟
ج : ارائهء پاسخ اول است و حاصل مقصودشان اينست كه : اولا : موضوع بحث علم ، طريقى است .
ثانيا : خصوص علم تفصيلى در موضوع حكم دخيل است ، نه مطلق العلم .
پس در موردى كه ، موضوع ؛ معلوم تفصيلى نباشد حكم به اجتناب و عدم جواز ارتكاب مترتّب نمىباشد .
يعنى : اگر علم تفصيلى به موضوع بود حكم هم هست ؛ و گرنه چه علم اجمالى باشد يا نباشد حكم نيست و لذا ديگر نوبت به اين نمىرسد كه حكمى كه بر مبناى علم تفصيلى است از چه متولد شده است .
* پاسخ فوق در كدام‌يك از مثالهاى موهم خلاف جارى است ؟