رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٥
( مورد ديگر )
مال او نيست .
* محل استشهاد در اين حكم كجاست ؟
ج : اينجاست كه
اگر بعد از حكم حاكم ، فرد سوّمى آمد و اين يك درهم مشترك را يا به عنوان هبه و يا به عنوان ثمن مبيع از آن دو نفر دريافت كرد ، اين فرد سوم تفصيلا يقين دارد كه اين درهم مشترك از مالك اصلى به او منتقل نشده است .
مع‌ذلك به اين علم تفصيلى اعتنا نشده و مخالفت با آن تجويز شده است .
* وجه صدور چنين حكمى چيست ؟
ج : دو امر است از جمله :
الف : روايت سكونى از امام صادق عليه السّلام ( فى رجل استودعه رجل دينارين و استودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما )
ب : اقتضاى قواعد اعتبارى بر چنين حكمى . چرا ؟
زيرا از آن سه درهمى كه عند الودعى است يك دينار اصلا مورد نزاع و اختلاف نيست ؛ و صاحب يك درهم قبول دارد كه آن يك درهم ملك صاحب دو درهم است . پس نزاع و اختلاف در يك درهم است كه هركدام از آن دو مدّعى مالكيت آن مىباشد .
حال :
با توجه به اينكه هيچ‌يك از آن دو نسبت به آن يك دينار ترجيحى ندارد ، عقل حكم مىكند كه حاكم به احراز واقع بايد آن را بين دو نفر تصنيف كند
* مراد از عبارت ( قد يؤدّى ذلك الى الاجتماع العين و القيامة . . . ) چيست ؟
ج : اشاره به محل استشهاد است در مثال . يعنى : حكم به غرامت به دومى و اعطاى عين به اولى .
توضيح :
انسان مكلّف عاقلى را در نظر بگيريد كه در دادگاه اقرار نموده به اينكه ، مثلا : اين ماشين مال زيد است بعد از آن اقرار كند كه مال بكر است .
حكم قاضى اينست كه : بايد ماشين را به زيد و قيمت آن را به بكر بدهى ؛ يا اينكه قاضى يقين دارد كه يكى از دو اقرار مقرّ دروغ است .
اين حكم و عمل به آن ، مخالفت با علم اجمالى خودش مىباشد
پس فرد سومى مىآيد و اين ماشين را از زيد و ثمن آن را از بكر خريدارى مىكند خريدار اكنون علم تفصيلى دارد كه يكى از اين دو مال ، از ملك مالك اصلى به او منتقل نشده است ،