رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٤

( مورد ديگر )

ماليّت داشته باشد درحالىكه ، ميته ماليّت ندارد و ما يقين به ميته بودن يكى از آن دو حيوان داريم .

و لذا معامله باطل است . بعد از اين عمل اجمالى و يقين به عدم ماليّت يكى از عوضها و بطلان معامله ، علم تفصيلى پيدا مىكنيم كه مباشرت با آن كنيز هم حرام است .

و لكن در اينجا اعتنايى به اين علم تفصيلى به دست آمده از علم اجمالى اعتنايى نشده است .

* مراد از عبارت ( بصحّة ائتمام احد واجدى المنىّ . . ) چيست ؟

ج : اقتداى يكى از دو نفر است به ديگرى با وجود علم تفصيلى به بطلان نماز

توضيح :

دو مكلف را فرض كنيد كه شلوار مشتركى دارند ، حال در آن شلوار منى ديده شده است در اينجا هريك از اين دو نفر علم اجمالى دارد كه يا خود جنب شده است و يا دوست او ، با اين وجود برخى فقها فتوا داده‌اند به اينكه يكى از اين دو نفر مىتواند به ديگرى اقتدا كند ؛ با اين كه مأموم يقين دارد كه نمازش باطل است ؛ حال يا به‌واسطهء جنابت امام و يا خودش ، مع‌ذلك به اين علم تفصيلى اعتنا نشده چون از علم اجمالى متولّد شده است

* آيا نمىتوان گفت در موارد مذكور كه معلوم نيست منى از كدام‌يك است براساس اصل اصالة الطهارة هريك از آنها محكوم به طهارت بوده ، نياز به غسل ندارند و عبادتشان صحيح است ؟

ج : خير ، به دليل علم اجمالى .

* مراد از عبارت ( بانّ لصاحب الاثنين واحدا و نصفا . . . ) در متن شيخ چيست ؟

ج : مربوط به حكمى است كه در مثال پنجم است و عدم توجّه به علم تفصيلى نسبت به آن .

توضيح :

دو شخص را در نظر بگيريد كه يكى از آنها دو درهم و ديگرى يك درهم نزد ودع ( امانت دارى ) به امانت سپرده‌اند ، يكى از اين سه درهم بدون افراط و تفريط از جانب ودع ، تلف گرديد ، حال ما يقين داريم كه آن يك درهم يا از آن مالك دو درهم بوده است و يا از آن مالك يك درهم ؛

مع‌ذلك حكم اينست كه ، يك درهم و نصف از آن دو درهم باقىمانده را به صاحب دو درهم و نصف درهم را به مالك يك درهم بدهند .

اين ، مخالفت عمليّه با علم اجمالى است ، چرا كه اجمالا مىدانيم كه يا آن نصف كه به مالك دو درهم رسيده است ملك او نيست و يا نصفى كه به مالك يك درهم رسيده است