رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

( مورد ديگر )

ظهر را واجب مىداند ، پس باز هم قائل به تخيير نيست .

و لذا هركدام كه باشد ، ما يقين تفصيلى داريم كه قول به تخيير واقعى پديد آوردن قول سوم است و مخالفت با علم تفصيلى .

* پس آيا فتواى شيخ طوسى هم در حكم به تخيير مستلزم مخالفت با علم تفصيلى است ؟

ج : بله ، چون‌كه مراد ايشان همان تخيير واقعى است و نه ظاهرى .

زيرا در كلام خود فرمود : لا يجوز الاجماع بعد الاختلاف ، يعنى : در زمان بعدى ، اتفاق بر يك طرف درست نمىباشد ؛ چون ما در زمان قبلى تخيير را اختيار كرده و حكم اللّه تغييرپذير نيست .

* مراد از اصطلاح ( دفعتا ) در عبارت ( فى الشبهة المحصورة دفعتا ) چيست ؟

ج : اينست كه ؛ مكلّفى ، دو ظرف آب و شراب را در يك ظرف ريخته و به‌طور مخلوط بياشامد .

* مراد از اصطلاح ( تدريجا ) در عبارت مذكور چيست ؟

ج : اينست كه : اول يكى از آن دو ظرف و سپس ديگرى را بياشامد .

* مراد از عبارت ( قد يؤدّى الى العلم التفصيلى بالحرمة . . . ) چيست ؟

ج : مربوط به جواز ارتكاب دو طرف شبهه است در شبهات محصوره و عدم اعتنا به علم تفصيلى .

توضيح :

گاهى در موارد شبهات محصوره كه علم اجمالى داريم به حرمت و يا نجاست احد الامرين ، برخى فقهاء ارتكاب و انجام دو طرف شبهه را چه دفعة و چه تدريجا جايز دانسته‌اند ؛ و حال‌آنكه ، در مواردى ارتكاب به دو طرف شبهه ، منجر به علم تفصيلى به ارتكاب حرام و عدم اجتناب از نجاست مىشود ، مع‌ذلك به چنين علم تفصيلى اعتنا نمىشود

* در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد ؟

فى المثل :

دو حيوان داريم كه اجمالا مىدانيم يكى از آن دو تذكيه شده و ديگرى ميته است حال اگر با اين دو حيوان كنيزى را خريدارى نموديم چه به صورت دفعى و يا تدريجى ( يعنى : چه اينكه :

ميته و مذكى را ضميمه كرده و در برابر قيمت آن كنيز پرداختيم و يا اينكه اول نصف كنيز را با يكى از اين دو خريدارى و سپس نصف ديگر را با حيوان ديگر خريدارى نموديم )

در اينجا :

تفصيلا مىدانيم كه ، معامله ما باطل است ، زيرا در معامله بايد چيزى را عوض قرار داد كه