رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٨

( وهم و دفع )

لازم است كه آن را بر ندب حمل كنيم ، چرا كه ندب ، قدر متيقّن است چرا كه اقلّ مئونه است و لذا ، كلام كسانى كه گفته‌اند حمل بر وجوب احوط است ، درست نيست بلكه ضد احتياط مىباشد چون‌كه منجّز به افعال قبيحى مىشود از جمله :

اعتقاد به وجوب فعل

عزم بر انجام آن به قصد وجوب

اعتقاد به قبح تركش

و بديهى است كه هريك از امور فوق قبيح است .

* عبارت اخراى كلام ابن زهره چيست ؟

ج : مىگويد : آنان كه قائلند ، امر دلالت بر وجوب دارد ادلّه‌اى دارند كه يكى از آن ادلّه اينست كه : الوجوب احوط

يعنى : آنجا كه امر داير است ميان وجوب و استحباب ، اگر بر وجوب حمل كرده فعل را انجام دهيم مانعى ندارد اما اگر انجام ندهيم احتمال عقاب دارد چرا كه شايد امر وجوبى باشد و دفع عقاب لازم است پس از باب احتياط مىگوييم : انجام واجب است و الامر للوجوب .

سپس مىفرمايد : در اينجا ، احتياط در خلاف احتياط است ، زيراكه اگر امر را حمل بر وجوب كرديد از باب احتياط بايد بدنبال آن ملتزم به وجوب شويد .

يعنى : ملتزم شويد كه ، تركش عقاب دارد يا فعل آن ثواب دارد و يا ترك آن حرام است و حال آنكه ، لاحتمال الاستحباب او الاباحة نمىتوان به اين امور ملتزم شد .

* نظر شيخ پيرامون كلام سيد ابن زهره چيست ؟

ج : اولا : فحص و بحث از كلام سيد را به مقدمات دليل انسداد واگذار نمود

ثانيا : مىفرمايد كه : در فروع دين التزام مهم نيست و مخالفت التزاميّه ضررى ندارد بلكه ، عمدهء مخالفت عمليّه است كه آن‌هم لازم نمىآيد .

* نظر شما پيرامون كلام ابن زهره چيست ؟

ج : كلام ايشان از محلّ بحث خارج است

چرا كه صراحتا مىگويد : در دوران امر ميان حمل بر ايجاب و ندب ، لازم نيست كه معتقد به وجوب شده و آثار وجوب را برآن مترتّب نماييم ؛ و حال آنكه ، احتمال ندب و استحباب هم ، در مأمور به داده مىشود .

* آيا ايشان قائل به احتياط هست يا نه ؟

ج : البته ، ايشان منكر احتياط نيست بلكه خود از قائلين به احتياط است ، و لكن آنچه در اين كلام سيد مورد منع واقع شده است اينست كه :