رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

( وهم و دفع )

نداده‌ايد

2 - دفع اشكال مذكور است مبنى بر اينكه :

اين مقدار از احتمال مخالفت و تخلّف از احتياط ، امرى است قهرى ، چرا ؟

زيرا :

پس از تشخيص طرف اول به عنوان وظيفه و انجام آن با نيّت وجوب ، طرف ديگر وظيفهء فعلى نيست و نمىتوان آن را به نيّت وجوب انجام داد و حال آنكه نيّت الوجوب ، احراز لازم دارد .

به عبارت ديگر : احتياط با قصد الوجه قابل جمع نمىباشد .

چون‌كه : قصد الوجه در موردى است كه وجوب محرز است ، و احتياط در موردى است كه وجوب محرز نيست ، بلكه صرف احتمال وجوب است .

لذا ، به فرض كه قصد وجه معتبر باشد ، در موردى لازم و معتبر است كه ممكن باشد مثل :

موارد علم يا ظنّ تفصيلى .

اما در موارد علم اجمالى و احتياط ، قطعا قصد وجه معتبر نمىباشد چرا كه قابل جمع نيستند . پس بايد بگوييم : يا قصد وجه باطل است و يا احتياط ، زيرا لازمهء ، اعتبار قصد وجه ، عدم مشروعيت احتياط است ، چه آنكه احتياط ، از اجمال كه با تعيين منافى است جدا نيست و لذا چنان‌كه برخى از محققين فرموده‌اند : اعتبار نيّت وجه با مشروعيت احتياط ، مثل جمع ميان متناقضين است .

* مراد شيخ از عبارت ( عد السيد ابى المكارم . . . ) چيست ؟

ج : مراد بيان كلام ابن زهره است در كتاب غنيه ، كه در مسئلهء دلالت امر بر وجوب و عدم دلالتش برآن چنين فرموده است :

مطلق امر نه بر وجوب دلالت دارد و نه بر استجاب ؛ بلكه خصوص هريك از وجوب و ندب از نصب قرينه و به كمك دليل خارجى فهميده مىشود .

سپس مىفرمايد :

اينكه قائلين به وجوب مىگويند :

در جايى كه ، امر ، احتمال هريك از ايجاب و ندب را داشته باشد واجب است كه بر ايجاب حمل شود ، چون‌كه اين حمل فايده‌اش اعم و در دين با احتياط تناسب بيشترى دارد ، كلام باطلى است زيراكه اين استدلال هيچ رجحانى بر دليل قائلين به ندب ندارد .

بنابراين :

اگر امرى وارد شود كه محتمل الطرفين است يعنى : احتمال ايجاب و ندب در آن مىرود