رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

( وهم و دفع )

احراز كرده باشيم و يا از دليل خارجى ديگر به دست آورده باشيم ، در چنين موردى چنانچه مكلف شك نمايد كه انگيزهء و قصد از امر ، صرف تعبّد به عبادت است ، چه به ظنّ عمل نمايد و عبادت را انجام دهد و چه اينكه احتياطا به جهت انجام آن ، عمل را تكرار نمايد و براى احراز مكلّف به واقعى دو فعل يا بيشتر از آن را انجام دهد )

2 - يا اينكه غرض ، تعبّد بخصوص آن فعل و متميّزا از غير خودش مىباشد

اصل مقتضى آنست كه ، امتثال ، صرفا به نحو دوّم يعنى : تعبّد در ضمن فعل خاص صورت بگيرد ؛ زيرا آوردن فعل خاصّ و تحقّق به‌واسطهء آن ، بنا بر دو احتمال درست و مجزى مىباشد

به خلاف تعبّد به فعل در ضمن آوردن دو امرى كه نمىداند مكلّف به واقعى كدام‌يك از آن دو است

نكته :

از شك در اين‌گونه موارد به شك در محصّل غرض تعبير مىكنند ؛

يعنى : انجام فعل به نحو دوّم ، موجب حصول غرض مولى مىشود .

و حال آنكه معلوم نيست كه تكرار عمل محصّل و سبب محقّق شدن مقصود مولى باشد و لذا در اينجا ، حكم عقل اينست كه : انجام فعل به نحو دوّم متعيّن مىباشد .

* مراد شيخ از عبارت ( و هذا ليس تقييدا . . . . ) چيست ؟

ج : اشاره به پاسخى است كه از يك سؤال مقدّر به شرح ذيل داده است :

آيا اطلاق لفظ دليلى كه فلان عبادت را واجب نموده و فاقد هرگونه مقيّدى مىباشد مقتضى اين نيست كه صرف الوجود و اصل تحقّق مأمور به مطلوب مولى است حتى اگر در دخالت قيدى و لزوم شرطى هم شك كنيم آيا نمىتوانيم با اصالة الاطلاق آن را دفع كرده و صرف الوجود مأمور به را اثبات كنيم ؟

* لب اللباب پاسخ شيخ به سؤال مذكور چيست ؟

ج : اينست كه : مىفرمايد :

اگر كه ما گفتيم در دوران امر ميان مطلوب بودن صرف الوجود عبادت ، ( هرچند در ضمن دو فرد ) و ميان ايجادش در ضمن فرد خاص ، لازم است كه امتثال به نحو دوم ( ضمن فرد خاص ) انجام پذيرد ، نه از باب تقييد در دليلى است كه عبادت مورد نظر را واجب كرده است ؛ تا به فرض شك در وجود تقييد ، شما اعتبار و لزوم آن را با اصالة الاطلاق دفع كنيد ؛ بلكه در اين مورد به اصل عملى كه قاعدهء اشتغال است تمسّك مىجوييم .

* حاصل مطلب شيخ به‌طور واضح چيست ؟