رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

( وهم و دفع )

مشروعيّت اخذ به ظن دارد لكن لزوم آن را نمىرساند .

6 - در دوران ميان تعيين و تخيير هم عقل حكم به تقدّم تعيين مىكند .

7 - در مورد اشكال هفتم هم مىگوييم كه :

اگر تميز باشد و واجب تعبدى را مشخصا انجام دهيم يقين به امتثال داريم .

اگر تميز نباشد ، شك مىكنيم كه آيا غرض مولى حاصل شده است يا نه ؟

و هركجا كه شك در محصّل غرض پيدا كنيم ، اصالة العدم جارى مىشود . پس احتياط و امتثال اجمالى كافى نيست ؛ بلكه تحصيل ظنّ لازم است .

* مراد شيخ از عبارت ( ادلّه الظنون . . . . . تا دلّت على كفايتها . . . . ) چيست ؟

ج : پاسخ از يك سؤال مقدّر است به شرح ذيل :

وقتى ادلّه‌اى كه دلالت بر اعتبار ظنّ خاصّ داشته و در مقام تعيّن عمل به آن‌ها مىباشد و مفاد آنها اينست كه ؛ در مقام امتثال غير از اخذ به آن ( ظنّ خاص ) به نحو ديگر نبايد اطاعت نمود ، چرا ما بپذيريم كه ، در صورت دوران ( بين عمل به ظنّ خاصّ و احتياطى كه توقّف بر تكرار دارد ) احتياط و تكرار عمل از عمل به ظنّ خاص اولى است ؟

* حاصل پاسخ شيخ به سؤال مذكور چيست ؟

ج : اينست كه :

ادلّهء ظنون خاصّه مثل اجماع و آيات ، بر وجوب عمل به ظنون دلالت ندارد و نمىتوان انحصار عمل به ظنّ خاص را از آنها استفاده نمود

بلكه نهايت دلالت آن ادلّه . تنها اعتبار ظنّ خاص و جواز عمل به آنها مىباشد نه اينكه ، سلب جواز از عمل به احتياط كرده باشند .

* مراد شيخ از عبارت ( ان يقال انّه اذا شكّ . . . ) چيست ؟

ج : اينست كه :

اگر در دليل حكم يك لفظ مطلق وجود داشت كه فاقد هرگونه مقيّدى است كه مكلّف به يا فعل را به شرط يا قيدى ، مقيّد كند به حكم عقل انجام عمل به هر نحوى مجزى است چرا كه لفظ دليل به بيشتر از ايجاد مكلف به دلالت نمىكند

فى المثل : اگر در دليل آمده باشد كه ( اعتق رقبه ) و در ميان ادلّه وارده لفظى كه عتق رقبه را مقيّد به قيدى كرده باشد وجود نداشته باشد عقل حكم مىكند كه صرف ايجاد اعتاق كافى است چه اينكه : عبد مؤمن باشد يا كافر

و اگر فهميديم كه انگيزهء مولى از امر :

1 - تعبّد به مأمور به است و نه صرف ايجاد آن ، ( اعم از اينكه ، معناى تعبد را از نفس طلب