رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٠
( وهم و دفع )
ظنون خاص يا مطلق ، ترك شود .
( وهم و دفع )
( وهم و دفع )
و انجام واجب ( واقع ) با قصد وجه است ، و سپس انجام محتمل ديگر ، از باب احتياط به قصد قربت مطلقه است . و بدين‌وسيله احتياط تام را مراعات نموده ، و واجب واقعى را انجام داده است . و توهّم در اينكه اين ( نحوهء بيان از احتياط ) خلاف احتياط است از اين جهت كه احتمال دارد آنچه به قصد قربت انجام داده همان واجب واقعى بوده و در نتيجه به قصد وجه ( وجوب ) اخلال وارد شده باشد ، مندفع است .
زيرا :
اين مقدار از احتمال مخالفت و تخلّف از احتياط ، قهرى است . چرا كه اگر محتمل مذكور را به قصد وجوب انجام دهد ، يقينا فعلش فاسد مىشود . زيرا ، فعل مزبور به حسب ظاهر بر مكلّف واجب نبوده تا اينكه بتواند آن را به نيّت وجوب انجام دهد .
زيراكه ، يك واجب بيشتر در عهده‌اش نبوده است و فرض هم آن است كه آن را با ظنّ معتبر احراز نموده و انجام داده .
لذا پس از انجام آن ، حق ندارد به قصد وجوب ، فعل ديگر را انجام دهد .
تشريح المسائل * مراد شيخ از عبارت ( فالظاهر ان تقديمه على الاحتياط اذا لم يتوقف على التكرار ) چيست ؟
ج : اينست كه : دليلى كه قائلين به تقديم ظنّ خاص بر احتياط ، در موردى كه عمل به احتياط نياز به تكرار در عمل دارد ، ارائه كرده‌اند ، اعتبار نيّت وجه است .
سپس مىفرمايد :
دليل ايشان تنها لزوم نيّت وجه نيست ، بلكه دليل ديگرى هم دارند كه مىگويند :
عمل به ظنّ خاص اجماعا جايز است ، لكن عمل به احتياط مختلف‌فيه است ، و نفس اين اختلاف و وجود شك در آن در عدم جوازش كفايت مىكند ،
* نظر شيخ پيرامون قول فوق چيست ؟
ج : نيت وجه را معتبر نمىداند . و لذا مىگويد اقوى اينست كه : ترك تحصيل ظن مشروع و عمل به احتياط جايز است .
در نتيجه : اگر مقلّد از تقليد خودش دست برداشته و به احتياط عمل كند ، عملش درست است منتهى چون برخى از فقهاء از آن منع نموده‌اند به اعتبار اين قول ، عمل مقلّد به احتياط ،