رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٧
استدراك
است از باب قدر متيقّن . و لذا با تمكّن از امتثال تفصيلى ، ( هرچند ظنى ) رفتن به‌سوى احتياط ، خود بىاحتياطى است .
* نظر شيخ پيرامون صورت چهارم چيست ؟
ج : اينست كه : از نظر عقل و عقلاء در اين صورت نيز نه تنها امتثال اجمالى كافى است ، بلكه از ظنّ تفصيلى هم كامل‌تر است چرا كه احتمال خطا ندارد .
و لكن ، از نظر شرعى مانع سوم و چهارم مانع مىشوند و لذا نوبت به احتياط نمىرسد .
* در چه جاهايى احتياط مستلزم تكرار است و در كجاها مستلزم تكرار نيست ؟
جواب :
هركجا دوران بين متباينين باشد ، احتياط مستلزم تكرار است .
مثل : ظهر و جمعه
و هركجا دوران بين اقل و اكثر باشد ، احتياط مستلزم تكرار نيست .
مثل : ده‌جزئى و نه‌جزئى
* دومين دليل بر عدم جواز احتياط و تقديم ظنّ انسدادى برآن چيست ؟
ج : اينست كه : چون اجماع و اتّفاق نوّاب و حضرات علما و مجتهدين بر ظنّ اقامه شده ، با عمل به ظنّ يقينا غرض از تكليف حاصل مىشود .
لكن ، چون احتياط و جواز آن مورد اختلاف علماء مىباشد ، معلوم نيست كه بتواند محصّل غرض باشد .
* چه تفاوتى ميان شبههء حكميه و شبههء موضوعيه وجود دارد ؟
ج : منشا شكّ در حكميه شارع مقدّس است ولى در موضوعيّه امور و موضوعات خارجى است .
* سرّ مقيد نمودن كلام در اينجا به شبههء حكميه چيست ؟
ج : اينست كه : فعلا در اينجا بحث در اعتبار نيّت وجه و عدم آن مىباشد . به‌طورى كه :
اگر نيّت وجه معتبر و واجب باشد ، احتياط مشروع نيست . و در غير اين صورت جايز است و لذا ، چون منشا اين شك و شبهه شارع مقدس است ، جناب شيخ كلام را به آن مقيّد نموده .
* آيا با تمكّن از امتثال تفصيلى ظنّى بر مبناى ظنّ مطلق ، مىتوان به امتثال اجمالى اكتفا كرد ؟
ج : مسئله داراى چهار صورت است كه درهرصورت بايد به مقتضاى قاعده و دليل بحث كنيم