رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٥
استدراك
* احتياط در اينجا چگونه است ؟
ج : احتياط در صورت دوم به اينست كه : دو عمل انجام دهيد . يعنى : صد تومان به زيد و هزار تومان به عمر بدهيد .
* آيا در صورت دوم تمكّن از تحصيل ظنّ تفصيلى دارد ؟
ج : بله دارد
* آيا با قدرت بر امتثال تفصيلى مىتواند به امتثال اجمالى اكتفا كند ؟
ج : به مقتضاى قاعده ، بله . به همان صورت اوّل عمل مىنمايد . از نظر شرعى نيز بلامانع است . پس امتثال اجمالى جايز مىباشد .
* صورت سوم مسئله چگونه است ؟
ج : عمل تعبّدى بوده و احتياط مستلزم تكرار نيست .
فى المثل : علم اجمالى دارم كه يا نماز ده‌جزئى بر من واجب است يا نه‌جزئى ( بدون سوره )
احتياط در اينجا نيز اتيان اكثر ، يعنى : نماز ده‌جزئى است .
* آيا در اين صورت نيز تمكّن از تحصيل ظنّ تفصيلى دارد يا نه ؟
ج : بله ، مىتوان به منابع مراجعه و به يك طرف ظنّ تفصيلى پيدا نمود .
* آيا با قدرت بر امتثال تفصيلى ظنّى ، مىتوانيم به امتثال اجمالى اكتفا كنيم ؟
ج : مقتضاى قاعده اينست كه : بله
زيرا ، غرض امتثال امر مولى مىباشد ، و اين غرض با اتيان اكثر حاصل مىشود . و لذا نيازى به تحصيل ظنّ تفصيلى نداريم .
* مقتضاى دليل شرعى ، در صورت سوم چيست ؟
ج : از نظر شرعى دو مانع وجود دارد : 1 - دليل انسداد 2 - قصد وجه
* دليل انسداد در اكتفا به امتثالى اجمالى در صورت سوم چه مىگويد ؟
ج : مىگويد : در مواردى كه تحصيل ظنّ تفصيلى ممكن است ، بايد طرف راجح را گرفت و طرف مرجوح را ردّ نمود .
* آيا واقعا دليل انسداد مىتواند در اينجا مانع از احتياط شود ؟
ج : خير ، زيراكه اين دليل مىگويد : احتياط واجب نيست . چرا كه عسر و حرج دارد ، و اكتفا به ظنّ و اخذ به راجح را جايز مىشمارد . حال اين چه منافاتى با جواز احتياط دارد ؟
بله :
اگر دليل انسداد مىگفت : احتياط كردن حرام است و اخذ به ظنّ واجب ، جلوى امتثال