رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٤
استدراك
* به‌طور مختصر بفرماييد مراد از شبهه حكميّه چيست و چه تفاوتى با شبههء موضوعيه دارد ؟
ج : موردى از شك است كه منشا آن شارع مقدّس مىباشد . در قبال شبههء موضوعيّه كه شك ، ناشى از اشتباه امور و موضوعات خارجى است .
* سرّ مقيّد نمودن كلام به اين قسم از شبهه در اينجا چيست ؟
ج : اينست كه : فعلا ، بحث در اعتبار نيّت وجه و عدم آن مىباشد . به نحوى كه : اگر نيّت وجه معتبر و واجب باشد ، احتياط مشروع نمىباشد . و اگر نيّت وجه معتبر نباشد ، احتياط جايز است .
و لذا چون منشا اين شك و شبهه شارع است ، جناب شيخ كلام را به آن مقيّد كرده .
حال با توجه به آنچه در اين بخش گذشت به سؤالات زير پاسخ دهيد :
* آيا با تمكّن از امتثال تفصيلى ظنّى بر مبناى ظنّ مطلق ، مىتوان به امتثال اجمالى اكتفا نمود ؟
ج : مسئله داراى چهار صورت است كه درهرصورت بايد به مقتضاى قاعده و دليل شرعى روى آن بحث نمود .
* صورت اول مسئله چگونه است ؟
ج : عمل توصّلى بوده و احتياط نيز مستلزم تكرار نمىباشد .
فى المثل : علم اجمالى داريد كه به آقاى زيد بدهكاريد ، لكن نمىدانيد صد تومان يا هزار تومان ، به حكم احتياط بايد اكثر را بپردازيد .
* آيا در مسئله فوق نمىتواند از راه بيّنه يا سؤال از طرف طلبكار به يك طرف ظنّ پيدا كند ؟
ج : چرا مىتواند به امتثال ظنّى تفصيلى دست پيدا كند .
* مراد از تكرار در اينجا چه مىباشد ؟
ج : بيان نحوه احتياط است .
* حال آيا با تمكّن از امتثال تفصيلى ظنّى مىتواند به امتثال اجمالى و احتياط اكتفا كند ؟
جواب :
1 - مقتضاى قاعده ( دليل عقلى ) اينست كه : بله ، مىتواند .
زيرا در توصّليّات ، غرض انجام ذات العمل است ، و هيچ خصوصيّتى در آن دخالت ندارد .
و لذا با احتياط نيز به واجب واقعى مىرسد و غرض حاصل مىشود و تكليف ساقط .
2 - از نظر شارع هم امتثال اجمالى بلامانع است .
* صورت دوم مسئله مذكور چگونه است ؟
ج : در اين صورت : عمل توصّلى و احتياط نيز مستلزم تكرار است .
فى المثل : شما علم اجمالى داريد كه به هريك از دو شخص زيد و عمر يا صد تومان و يا هزار تومان بدهكاريد ، و لكن معينا نمىدانيد كدام مبلغ مربوط به زيد و يا عمر است .