رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٦٣
استدراك
اين رأى جايز دانستن عمل به احتياط است . چرا ؟ زيرا عمل به احتياط موجب حصول يقين به امتثال است لكن جناب قمى ، امتثال ظنى ( ظنّ انسداد ) را مجزى دانسته ولى عمل به احتياط را جايز نمىداند .
* مراد شيخ از عبارت ( و لعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه ) چيست ؟
ج : بيان تنها وجهى است كه شايد براى فرمودهء محقق قمى به نظر مىآيد .
* مراد از عبارت ( و امّا اذا توقّف الاحتياط على التكرار الخ ) چيست ؟
ج : بيان دو احتمال در مواردى است كه احتياط متوقف بر تكرار است . كه در ترجمه و متن هر دو را آورديم
* مراد از عبارت ( من انّ العمل بالظّنّ المطلق . . . ) چه مىباشد ؟
ج : بيان دليل احتمال اول يعنى : جواز عمل به احتياط است . توضيح اينكه :
جواز عمل به احتياط و عمل به ظنّ انسدادى يكى است .
زيرا دليل انسداد كه دلالت بر حجيّت ظنّ مطلق دارد ، تنها جواز ظنّ مطلق و عدم وجوب احتياط را اثبات مىكند .
بنابراين :
مفاد دليل انسداد ، جواز عمل به هريك از ظنّ مطلق و احتياط مىباشد و هيچ‌يك را بر ديگرى مقدّم نمىدارد .
* مراد از عبارت ( من انّ الظاهر انّ تكرار العبادة . . . ) چيست ؟
ج : بيان دو دليلى است كه بر احتمال دوّم يعنى : تعيّن عمل به ظنّ مطلق و عدم جواز احتياط است
* اولين دليل بر عدم جواز احتياط و تقديم ظنّ مطلق برآن از نظر شيخ چيست ؟
ج : اينست كه : در شبهات حكميّه ، با ثبوت طريق براى رسيدن به حكم شرعى ، عمل كردن به احتياط ، خلاف سيرهء هميشگى فقهاء است .
و لذا نفس اين سيره ، در عدم مشروطيّت احتياط كفايت مىكند .
* دوّمين دليل بر عدم جواز احتياط و تقديم ظنّ انسدادى برآن ، چيست ؟
جواب : اينست كه :
چون اجماع و اتّفاق نوّاب و حضرات علما و مجتهدين بر ظنّ اقامه شده ، با عمل به ظنّ ، حتما غرض از تكليف حاصل مىشود .
و لكن احتياط و جواز آن چون مورد اختلاف علما است ، معلوم نيست كه محصّل غرض باشد .