رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٥
( سخن در احتياطى كه متوقّف بر تكرار نيست )
* مقتضاى قاعده در اين صورت چيست ؟
ج : مقتضاى قاعده ( يعنى : حكم عقل ) اينست كه : امتثال اجمالى كفايت مىكند . چرا كه غرض و غايت ، انجام واجب واقعى است و اين غرض با احتياط حاصل مىشود . و لذا نيازى به تحصيل امتثال تفصيلى نمىباشد .
* صورت چهارم از تمكّن در امتثال تفصيلى چگونه است و مقتضاى قاعد در اكتفا به امتثال اجمالى به‌جاى آن چيست ؟
ج : در اين صورت نيز عمل تعبدى بوده ، و احتياط هم مستلزم تكرار نمىباشد .
فى المثل : اجمالا مىدانيم كه ، نماز ده‌جزئى بر ما واجب است يا نماز نه جزئى كه سوره جزء آن نمىباشد .
حال :
مقتضاى قاعده ، انجام اكثر است .
* آيا با تمكّن از امتثال تفصيلى در صورت چهارم ، اكتفا به امتثال اجمالى جايز است يا نه ؟
ج : به مقتضاى قاعده و حكم عقل ، بله كافى و جايز است .
زيرا : چون‌كه صد آمد نود هم پيش ماست .
از طرفى هم دليل شرعى بر خلاف حكم عقل نداريم .
* به نظر شما چرا مقتضاى قاعده در صور چهارگانه ، اكتفا به امتثال اجمالى است ؟
ج : زيرا ، امر اطاعت و تحقق امتثال به عهدهء عقلا بوده و شارع مقدّس تصرّفى در آن ندارد . حال روشن است در جايى كه بنده‌اى مردّد به انجام دو فعل گردد ، و هر دو را به قصد رجاء مطلوبيّت و قربت به حضرت بارى اتيان نمايد ،
درصورتىكه يكى از آن دو عمل واجب شرعى باشد ، وى مطيع و متمثّل به حساب مىآيد .
و لذا در موردى كه ، قبله مشتبه است ، اگرچه مىتوان با فحص آن را معيّن نمود ، لكن اگر به چهار طرف نماز بخوانيم ، حتما مطلوب واقعى را بجا آورده‌ايم و امتثال حاصل مىشود . و هيچ دليلى نيز بر عدم تحقّق مطلوب در دست نمىباشد .
* مراد شيخ از عبارت ( بل الظّاهر المحكيّ من الحلّى . . . ) چيست ؟
ج : مراد رأى مرحوم ابن ادريس حلّى است كه ، در مسئلهء نماز در ثوبين مشتبهين ، فرموده است : يكى تكرار از نماز به جهت احتياط جايز نيست . حتّى در فرضى كه از تحصيل علم تفصيلى متمكّن نباشند .
* رأى مرحوم ابن ادريس بازگشت به چه وجوهى دارد ؟
ج : به دو وجه عمده . از جمله :