رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

نقد شيخ به صاحب فصول

احتمال مىدهد كه حجّت بودن قطعش مشروط است به اينكه قطاع نباشد به نحو ذيل توجيه نموده است كه :

در حجّت بودن قطع ، عدم منع شارع مقدس شرط است ، هرچند كه عقل به آن قاطع بوده و منعى از آن نبيند

و لكن ، حكم اينست كه اگر در موردى احتمال منع داده شد تا زمانى كه آن منع به اثبات نرسيده بايد ظاهرا حكم به حجيّت آن كرد .

* با توجه به مطلب فوق كه صاحب فصول در قطع قطاع قائل به تفصيل شده صور محتملهء آن چند صورت است و مختار ايشان كدامين صورت مىباشد ؟

ج : سه صورت را تصوير نموده است از جمله

1 - اينكه مكلّف قطّاع بوده و خودش هم به قطّاع بودنش آگاه است و هم به عدم حجيّت قطع قطّاع ، در اين صورت قطع قطّاع اعتبارى ندارد .

2 - اينكه مكلف در واقع قطاع بوده و علم به قطّاع بودنش نيز دارد و لكن نمىداند كه آيا قطع قطاع از نظر شارع حجّت است يا نه

در اين صورت تا زمانى كه ، از جانب شارع ردع و منعى نرسيده قطع قطاع ارزش دارد لكن به محض اطلاع از عدم حجيّت قطع قطّاع توسط دليل قطعش اعتبارى ندارد .

3 - اينكه مكلف در واقع قطّاع است و مىداند كه قطّاع است و از راه حكم عقل و سپس از راه ملازمهء امضاء شرع دريابد كه قطع قطاع حجّت است . چنين قطع قطّاعى معتبر و داراى ارزش است

* به‌طور روشن بفرماييد دليل صاحب فصول بر عدم اعتبار قطع قطاع در دو صورت اول و دوم چيست ؟

ج : اينست كه : حجيّت قطع ، عقلى است و اين حكم عقلى تا زمانى معتبر است كه از جانب شارع مقدّس منع و ردعى صورت نپذيرد و الّا بعد از ورود منع و ردع ، فاقد ارزش مىشود .

* صاحب فصول در تثبيت مدّعا و توجيهى كه نموده به چه مثالى متمسّك شده است ؟

ج : مىگويد : اگر مولايى به بنده‌اش بگويد :

در اطلاع يافتن به او امر من بر آنچه عقل يا حدس توبه آن منتهى بشود اعتماد مكن ، بلكه منحصرا آنچه از ناحيه من به‌طور مشافهه به گوشت رسيد يا از طريق نامه دريافت داشتى ، دستور و فرمان همان مىباشد .

* نظر جناب شيخ پيرامون توجيه صاحب فصول در اعتبار قطع قطّاع چيست ؟

ج : مىفرمايد :