رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤
نقد شيخ به صاحب فصول
* شيخ در دنبالهء انتقادات خود به مرحوم كاشف الغطاء در مورد وجوب ارشاد و لزوم ردع از خطا چه مىفرمايد ؟
ج : مىفرمايد :
در غير آنچه ( چهار مورد مذكور ) متعلّق به حقوق الله است ، دليلى بر وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطّاع وجود ندارد . همان‌طورى كه دليلى بر وجوب آن در غير او نيز وجود ندارد و اگر بنابراين باشد كه ارشاد در حقوق الله نيز از باب امر به معروف و نهى از منكر واجب است چنانچه ظاهر برخى از نصوص و فتاوى چنين است ،
بايد گفت :
وجوب امر به معروف و نهى از منكر در اين مورد ( قطّاع ) با موارد ديگر فرقى نمىكند سپس مىفرمايد كه :
اگر مراد كاشف الغطاء از عدم اعتبار قطع قطّاع اين باشد كه :
بعد از كشف خلاف واقع ، عملى را كه قطّاع بر اساس قطعش انجام داده ، مجزى نمىباشد و بايد آن را دوباره اتيان نمود ،
پاسخ مىدهيم كه :
اين كلام نيز فى الجملة حق است چرا كه تكليف مكلّف در وقت عمل :
اگر صرف واقع بوده و اعتقاد هيچ دخالتى در آن ندارد ، به ناچار عملى را كه مكلّف اتيان نموده ، و خلاف واقع درآمده است نبايد مجزى از واقع باشد
و اگر در وقت عمل اعتقاد نيز در آن دخالت داشته باشد و صرف واقع مورد تكليف نباشد مثل : امر شارع به خواندن نماز به طرفى كه اعتقاد به قبله بودنش هست كه مقتضاى حكم در اينجا اينست كه ، مكلّف :
اگر قطع متعارف به تكليف پيدا كرده و عمل را براساس چنين قطعى انجام داده و بعد معلوم شود كه عمل مطابق با واقع نبوده اعاده لازم نمىآيد ، بلكه فعل انجام شده كفايت از واقع مىكند .
لكن در قطع چون قطعش بر مبناى متعارف نيست اعاده بر وى لازم است و فعلش از واقع كفايت نمىكند .
* مراد از اصطلاح فى الجملة در عبارت ( فهو ايضا حقّ فى الجملة ) چيست ؟
ج : اينست كه : با قطع نظر از تفاصيل ، حكم در اين صورت سخن حق و درست است .
* نظر صاحب فصول در باب قطع قطّاع چيست ؟
ج : سپس از اينكه عدم اعتبار قطع قطّاع را مقيّد نموده به آن صورتى كه قطّاع دانسته يا