رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

نقد شيخ به صاحب فصول

يا به وى بگوييم : خداوند سبحان از تو و امثال تو كه مريض هستى واقع را نخواسته و لذا به دنبال تحصيل آن ، از راه قطع مباش . و از هر راهى كه قاطع شدى فعل را انجام بده و اين در صورتى است كه او غافل باشد و نداند كه خداوند از او و از ديگران واقع را خواسته است .

* پاسخ شيخ به اين احتمال و تصوير چيست ؟

ج : شيخ اين حكم را درست و حق مىداند ، لكن مىفرمايد : ربطى به حجيّت قطع ندارد زيراكه در باب ارشاد جاهل داخل است و اختصاصى به قطّاع ندارد

از طرفى ادلّه ارشاد جاهل ميان قطّاع و غير قطّاع تفاوتى قائل نيست ، بلكه هركسى در احكام شرعى و يا موضوعات خارجى متعلّق ، به حفظ نفوس و اعراض و اموال گرفتار شود از باب ارشاد بايد از اشتباه و خطايش برگردانده شود .

* آيا به نظر شما ارشاد به خطا در احكام و موضوعات يكى است ؟

ج : خير

زيرا ارشاد در باب احكام شرعيّه واجب است يعنى : كسى كه حكم شرعى را نمىداند بايد به او آموخت اما در باب موضوعات احكام مطلب از اين قرار است كه :

آنچه مربوط به حق الناس است چه در نفوس و چه در اعراض و چه در اموال باز هم ارشاد جاهل لازم است .

و آنچه مربوط به حقوق الله است ارشاد لازم ندارد

فى المثل : اگر كسى مىداند كه بول نجس است و هر نجسى هم حرام است ، لكن نمىداند كه فلان مايع بول هست يا نه چنانچه تصميم به خوردن آن مايع گرفت و شما يقين به بوليّت آن دارى ارشاد و تذكر لازم نيست .

نكته : در تمام مواردى كه گفته شد تفاوتى ميان قطّاع و غير قطّاع نمىباشد

* اگر ارشاد مكلّف جاهل به حقوق الله لازم نمىباشد پس ادلّه امر به معروف و نهى از منكر كه ردع و منع را در مسائل مربوط به حق الله را واجب مىدانند چگونه توجيه مىكنيد ؟

ج : مىگوييم :

اولا : ادلّهء امر به معروف و نهى از منكر مختص به مكلّف عالم است

ثانيا : برفرض شمول نيز آن ادلّه ميان قطع قطّاعى كه قطعش خطاست ، و مكلّف متعارف تفاوتى نمىگذارد ، و به طور مساوى هر دو را شامل مىشود .

* لب اللباب و حاصل مقصود شيخ چيست ؟

ج : اينست كه : قاطع درحالىكه به حكمى و يا موضوعى قاطع باشد ديگر به خلاف آن قطع توجهى ندارد . و لذا عاقلانه نيست كه او را به خلاف قطعش مكلف نمود