رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

نقد شيخ به صاحب فصول

كه احكامى را بر روى عنوان شك بار مىكند ، به فرد متعارف انصراف دارند . يعنى : شك انسانهاى معمولى و شك كثير الشك را دربر نمىگيرد . و لذا نبايد به شك خود اعتنا كنند .

ثانيا : دليل خاصّ : « لا شك لكثير الشكّ » دلالت دارد بر عدم اعتبار شك در آنها

* نظر كاشف الغطاء پيرامون قطع و ظنّ چه بود ؟

ج : اين بود كه ؛ اگر كسى در قطع يا ظنش از حدّ متعارف و عادت مردم خارج شد اين قطع و يا ظن فاقد ارزش و اعتبار است

* نظر جناب شيخ پيرامون مطلب فوق از كاشف الغطاء چيست ؟

ج : كلام ايشان را در مورد ظنّ و اينكه اعتبارى به ظنّ كثير الظن و يا كسى كه در ظنّش از حدّ عرف و عادت مردم خارج شود اعتبارى نيست ، قبول دارد .

زيرا ادلّه‌اى همچون ( صلّ الى القبلة المظنونة ) كه در برخى موارد حكمى را براى مظنّه ثبت كرده است ، انصراف دارد به ظنّى كه از طرق متعارفه‌اى همچون ، شهود و مقايب و محابير حاصل شود و لذا اين ادلّه شامل ظنّ ظنان و كسى كه در ظنّش از حد متعارف خارج شود نمىشود .

* نظر شيخ پيرامون اين عبارت كاشف الغطاء كه فرمود : كثير القطع نيز نبايد به قطع خود اعتنا كند چيست ؟

ج : اينست كه :

اگر مراد از معتبر نبودن قطعش ، عدم اعتبار آن در احكامى است كه قطع به عنوان موضوع ملاحظه مىشود مثل : قبول شهادت و فتوى و . . . كه شهادت شاهد و فتواى مفتى چنانچه مستند به قطع حاصل از طرق متعارف باشد ، حجّت است ، حق به جانب كاشف الغطاء است .

به عبارت ديگر :

اگر مراد كاشف الغطاء در مواردى است كه قطع موضوعيّت دارد و چنين قطعى بايد از طرق متعارفه حاصل شود و قطع حاصل از طرق ديگر فاقد ارزش باشد شيخ نيز قبول دارد .

زيرا :

ادلّه‌اى كه قطع را در موضوع اخذ نموده‌اند انصراف دارند به خصوص قطع حاصل از طرق متعارف از جمله ، كتاب و سنت و عقل و اجماع و لذا شامل قطعهاى ديگر نمىشوند .

فى المثل : دليل مىگويد : اگر براى مجتهد قطع حاصل شد ترتيب اثر بر مقلد لازم است ، لكن قطع موضوعى مورد بحث نيست .

* مراد شيخ از عبارت ( لا يشمل هذا قطعا ) چيست ؟

ج : وجه عدم شمول علم است به عنوان موضوع ، قطع قطّاع را .