رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢

اقسام مكلّف نسبت به حكم شرعى

ج : فرمود ، هنگامى كه در حكمى از احكام يا موضوعى از موضوعات احكام شرعيه شك مىكنيم اين شك از دو حال خارج نيست .

1 - يا در اين شك حالت سابقه در نظر گرفته مىشود و شارع با توجه به آن حالت سابقه دستورالعملى را صادر مىكند .

2 - يا حالت سابقه مورد نظر شارع نيست ، خواه حالت سابقه داشته باشد و لحاظ نشود و خواه حالت سابقه نداشته باشد .

امّا :

نوع اول از شك ، مجراى اصالة الاستصحاب است چه احتياط ممكن باشد و چه احتياط ممكن نباشد .

و نوع دوم از شك نيز يا احتياط در آن ممكن است يا اينكه احتياط ممكن نيست .

حال :

شكى كه در آن احتياط ممكن نيست مجراى اصالة التخيير است چه شك در اصل تكليف باشد و چه در مكلف به

و شكى كه در آن احتياط ممكن است خود بر دو قسم است از جمله اينكه :

يا شك در اصل تكليف است ، يعنى : اصل الزام براى مكلّف مشكوك است

يا شك در مكلّف به است ، يعنى : به اصل تكليف علم اجمالى داريم و لكن متعلّق اين تكليف براى ما مشكوك مىباشد كه آيا اين شىء است يا آن شىء ؟

حال :

آنجا كه شك در اصل تكليف است محل جريان اصالة البراءة است

و آنجا كه شك در مكلّف به است مجراى اصل برائت است .

* اشكال بيان فوق چيست ؟

ج : اين است كه بنا به فرمودهء جناب شيخ در موردى كه احتياط ممكن نباشد بايد به تخيير تمسك نمود چه شك در اصل تكليف باشد و چه در مكلف به .

و حال آنكه موارد عديده‌اى وجود دارد كه احتياط در آنها ممكن نيست ولى جاى اصل برائت مىباشند و نه تخيير .

* در تبيين اشكال فوق مواردى را مثال بزنيد ؟

1 - دوران امر بين الوجوب و الحرمة و الاباحة

يعنى : امر داير است بين اينكه فلان شىء واجب است يا حرام و يا مباح كه در اين صورت نظر مصنّف حكم به برائت است و حال آنكه مقتضاى عبارت تخيير مىباشد ، چون حالت