رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣
( اشكالات شيخ به گفتار محدّث بحرانى )
ضرورت در اينجا كافى ، لكن در آنها كافى نباشد ؟
* آيا در كلام محدث بحرانى دليل نقلى بر دليل عقلى بديهى ، مقدّم داشته شد ؟
ج : خير ، بر خلاف اين ادعاى شيخ ايشان در صدر مقاله فرمود :
اگر دليل عقلى قطعى كه در ظهور و بداهت مثل ( الواحد نصف الاثنين ) باشد بلاشك عمل به آن جايز است .
* پس مسئله تعارض ميان دليل عقلى و نقلى و تقدم دليلى نقلى در كلام ايشان چيست ؟
ج : مراد ايشان تعارض ميان دليل عقلى و نقلى در غير عقلى بديهى است .
* دليل شما بر مطلب فوق چيست ؟
ج : اينست كه : در ادامه بحث فرمود ! ولى در غير دليل عقلى بديهى مسئله به دو صورت است :
الف : اينكه دليل عقلى و نقلى با آن تعارض نداشته باشد .
ب : اينكه معارض داشته باشد و الخ .
در نتيجه : اين انتقاد شيخ به محدّث بحرانى وارد نيست .
* دومين انتقاد و اشكال شيخ به محدث بحرانى چيست ؟
ج : اينست كه شما كه گفتيد :
اگر قطع حاصل از دليل عقلى با قطع حاصل از دليل نقلى تعارض نمود ما نقل را مقدّم مىداريم .
ما در جواب شما مىگوييم : وقتى فرض نموديم كه دو دليل هر دو قطع آوردند چگونه ممكن است يكى را بر ديگرى ترجيح داد و حال آنكه فوق قطع حالت ديگرى وجود ندارد تا مرجّح ، مرجّح را به آن مرتبه برساند و در نتيجه دليل راجح ، بر مرجّحش مقدّم شود .
لكن اين از محالات است ، زيراكه اگر از راه عقل قطع به امرى حاصل شد احتمال طرف مخالف صفر مىشود ، يعنى : از طريق شرع نيز احتمال خلاف آن داده نمىشود تا چه رسد به ظنّ بر خلاف .
* آيا اين اشكال دوم شيخ بر محدث بحرانى وارد است ؟
ج : درصورتىكه دو دليل شأنى مراد باشد خير ، زيرا در باب تعارض ادلّه داريم كه اگر دو دليل شأنى با هم تعارض نمودند يكى از آن دو مىتواند به‌وسيله مرجّحى به مرحلهء فعليت رسيده و ديگرى در مرتبهء شأنيّت باقى بماند .
حال : اگر به‌وسيلهء مرجح يكى از دو دليل به مرحلهء فعليّت رسيد تقدّم آن بر ديگرى چه اشكالى دارد و لذا با توجّه به ادلّهء وجوب ، ترجيح دربارهء تعارض اين رجحان توجيه‌پذير است