رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٠
اقسام مكلّف نسبت به حكم شرعى
است يا نه صورت اول ( شك در تكليف ) مجراى اصالة البراءة است و صورت دوم نيز يا احتياط در آن ممكن است و يا ممكن نيست اگر احتياط در آن ممكن بود مجراى قاعدهء احتياط است و گرنه مجراى قاعدهء تخيير است .
و آنچه گفتيم رأى و نظر ماست در مجارى اصول چهارگانه . و حال آنكه در موارد و مجارى اين اصول ميان اصوليين اختلاف واقع شده كه بحث كامل دربارهء هريك از اين اصول به محل خودش واگذار شده است .
پس مطالب ما در سه مقصد بيان مىشود .
مقصد اول : در قطع ، مقصد دوم در ظن ، مقصد سوم در توضيح اصول عمليه‌اى كه گفته شد هنگام شك بايد به آنها رجوع شود .
تشريح المسائل * مكلف بر چند نوع است ؟
ج : بر چهار نوع است :
1 - مكلف مجتهد ؛ 2 - مكلف غير مجتهد ؛ 3 - مكلف شأنى ؛ 4 - مكلف فعلى .
* مراد از مكلف مجتهد چه كسى است ؟
ج : كسى است كه خود با استفاده از طرق استنباط و منابع فقهى احكام مورد نياز را به دست آورد .
* مراد از مكلف غير مجتهد چه كسى است ؟
ج : كسى كه قادر بر استنباط احكام نبوده و نيازمند رجوع به كارشناسى احكام دارد .
* مراد از مكلف در عبارت شيخ كدام‌يك از دو مكلف مذكور مىباشد ؟ و چرا ؟
ج : مكلف مجتهد ، زيرا بحث اصولى : اوّلا : پيرامون وظايف و تكاليف مجتهد است .
ثانيا : قطع و ظنّ و شك براى غير مجتهد پديد نمىآيد .
* مراد از مكلف شأنى چه كسى است ؟
ج : شخص بالغ ، عاقل و توانائى كه شأنيت خطاب را دارد و لكن حالت التفات را ندارد
* مكلف شأنى در چه صورتى فعلى مىشود ؟
ج : در صورتى كه از حالت غفلت خارج و متوجّه خطاب شود .
* مراد از مكلف فعلى چه كسى است ؟
ج : فرد بالغ عاقل و توانائى كه ملتفت و متوجّه است نه غافل