دليل الهدى في فقه العزاء — الصفحة ٨١
نقد الاستدلال المزبوربأدّلة كون شعائر اللَّهبمعناها الارتكازي الواسع
وإنّ حرمات اللَّه في ارتكاز المتشرعة بمعنى شعائر اللَّه
ومعالم دينه . نعم ، لا إشكال في وجوب بعض أنحاء شعائر اللَّه كالمناسك وغيرها من فرائض العبادات لكنه تابع للدليل .
ولكن استحباب التعظيم ثابتٌ لجميع الشعائر بنصوص الكتاب والسنة والضرورة ، كما قلنا .
ثم إنّ التعظيم قسمان ، كما قال بعض المحققين . ( 1 )
أحدها : توقير الشيء بمراعاة مرتبته وحفظ منزلته وتطبيق الفعل على مقتضى شأنه حسب نظر العرف أو الشرع ، كما لو ورد عالم فقيه في مجلس ، فانّ مقتضى شأنه يقام له ويجعل له ما يناسبه من المكان ، ويكون ذلك تعظيماً له .
وهذا القسم من التعظيم لا واسطة بينه وبين الإهانة .
بمعنى أنّ ترك التعظيم حينئذٍ يعدّ إهانة في نظر العرف .
وذلك لأنّ التعظيم والتوقير إذا كان مقتضى شأن شيءٍ يكون ترك ذلك تخفيفاً له وعدم الاعتناء بشأنه عرفاً وتنزيله عن مرتبته وليس الإهانة في نظر العرف إلّاذلك . ففي المثال المزبور إذا ورد عالم فقيه في مجلس لم يقم له أهل ذلك المجلس ولم يجعلوا له مكاناً مناسباً لشأنه ، يكون ذلك إهانة به عرفاً وهتكاً بساحته ومنزلته .
( 1 ) - / والقائل هو السيد مير فتاح في العناوين : ج 1 ، ص 558 .