إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٦

القبلة

فروع

( الأول ) الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، فلو أخر حتى مضى إمكان

الأداء ومات لم يكن عاصيا ، ويقضي الولي ، ولو ظن التضيق عصى لو أخر ولو ظن

الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنه فالأداء باق . ( الثاني ) لو خرج وقت نافلة الظهر

قبل الاشتغال بدء بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر ، ولو

ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدء بالفرض ، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا

زاحم بصلاة الليل ، وإلا بدء بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض

ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد ، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال

إلا يوم الجمعة ، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر ، وقضاءها لهما أفضل .

( الثالث ) لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد ، فإن طابق

فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه . ( الرابع ) لو ظن

أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر ، فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر

وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك وإلا صلاهما معا . ( الخامس ) لو حصل حيض

أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ، وإن خلا أول الوقت عنه

بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ، ويستحب لو قصر

ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء . ( السادس ) لو بلغ الصبي في

الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ، وإلا أتم ندبا .

القبلة

الفصل الثالث

في القبلة ومطالبه ثلاثة

الأول المهية ، وهي الكعبة للمشاهد وحكمه ، وجهتها لمن بعد ، والمشاهد

هذه الصلاة ، فإنه يلزم على قوله أن يكون الأربع للظهر واحتجوا بأنه لولا أن يكون

للظهر لما جاز فعلها ، لعدم جواز فعل القضاء في المضيق ، وعلى قول الآخرين أنها

للعصر وهو الأولى لأنه إذا بقي مقدار ثمان تضيق الوقتان إجماعا ، فكل شئ يفوت

فإما من الظهر خاصة أو العصر خاصة أو منهما أولا من واحد منهما ، والكل باطل غير