إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٥

أوقاتها

الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على

الظن مع إمكان العلم ، ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا

للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذ قضى ، ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت

العصر خاصة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة ، وجب الفرضان وهل الأربع

للظهر أو للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء وتترتب الفرائض

اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقة في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان وإلا استأنف

ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وغروبها ، وقيامها إلى أن تزول ، إلا يوم

الجمعة ، وبعد صلاتي الصبح والعصر إلا ماله سبب ، ويستحب تعجيل قضاء فائت النافلة ،

فتقضى نافلة النهار ليلا وبالعكس .

قال دام ظله : ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا

للجميع على رأي ، ولو أهمل حينئذ قضى .

أقول : في هذه المسألة ثلاثة أقوال ( ألف ) أن يكون مؤديا للجميع ، وهو اختيار

المصنف والشيخ رحمه الله لقوله عليه السلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ( 1 )

( ب ) أن يكون قاضيا للجميع ، وهو اختيار السيد المرتضى رحمه الله لأن أجزاء العبادة

مقابلة لأجزاء الوقت ، فالركعة الأولى فعلت في غير وقتها أيضا ( ج ) الواقع في الوقت

أداء وفي خارجه قضاء ، لوجود معنى الأداء والقضاء فيهما ، والأقوى الأول لأن قوله

عليه السلام : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " ، لا يخلو إما أن يريد القضاء أو

الأداء لا جايز أن يكون الأول لانتفاء فائدة الشرط فتعين الثاني ، فيكون بقدر تمام

الصلاة من خارج الوقت وقتا اضطراريا لها .

قال دام ظله : ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ،

وهل الأربع للظهر أو للعصر فيه احتمال وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .

أقول : هذه المسألة تبتني على السابقة ، فالقائل بأنه إذا أدرك ركعة من الصلاة

يكون الجميع أداء ، بمعنى أن الوقت الذي وقع فيه التمام جعله الشارع وقتا لمثل

( 1 ) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب المواقيت