إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٧٢

احكام التيمم

فقده بعده ففي النقض نظر وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر ، فإن

أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال ، ويجمع بين الفرائض بتيمم واحد ، ولو تيمم

ندبا لنافلة دخل به في الفريضة ، ويستحب تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول

ويؤمم الميت ويتيمم المحدث ولو انتهوا إلى ماء مباح واستووا في إثبات اليد فالملك

لهم ، وكل واحد أولى بملك نفسه ، ويعيد المجنب تيممه بدلا من الغسل لو نقضه

بحدث أصغر ويتيمم من لا يتمكن من غسل بعض أعضائه ولا مسحه ، ومن يصلي على

الجنازة مع وجود الماء ندبا ، ولا يدخل به في غيرها .

في مصنفاته وقال هنا فيه نظر ينشأ ( من ) زوال شرط التيمم ووجود الناقض له وهو

وجود الماء مع التمكن من استعماله ، لأن القدرة العقلية ثابتة والمنع الشرعي لا ينافيها

( ومن ) أنه لم ينقض حال وجوده فحال عدمه أولى ، ولأن الشرع منعه ، فلو انتقض بطلت

صلاته هذا خلف .

قال دام ظله : وفي تنزيل الصلاة على الميت منزلة التكبير نظر .

أقول : ينشأ ( من ) أنها طهارة مشروعة قد ترتب عليها أثرها فلا يجب إعادتها

لاقتضاء الأمر الاجزاء ( ومن ) أنه ميت لم يطهر بالماء مع التمكن قبل الدفن ، فيجب

تطهيره بالماء لعموم الأمر ، ولزوال علة أجزائه ، ولأن المراد تطهير الميت وقت

خروجه من الدنيا لأنه آخر أحواله ، فيجب الماء لأنه أكمل . والأقوى عندي

وجوب التغسيل .

قال دام ظله : فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال .

أقول : ينشأ ( من ) أن شرط الصلاة الطهارة ، والاختيارية لم تحصل ، والاضطرارية

قد بطلت ، ولأن إيجاب إعادة الغسل مستلزم إعادة ما بعده لأنها أفعال مترتبة ( ومن ) أن

الأمر للإجزاء ووجدان الماء لا يؤثر فيما سبق كالحاضرة ، والأقوى عندي عدم وجوب

إعادة الصلاة ، لأن الطهارة تراد لفعل الصلاة والدفن ، فالأول قد حصل فبقي الثاني

فيطهر له .