إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٨

ما يتيمم به

فلا يجوز التيمم بالمعادن ولا الرماد ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق ، ولا

بالوحل ولا النجس ، ولا الممتزج بما منع منه مزجا يسلبه إطلاق الاسم ، ولا المغصوب

ويجوز بأرض النورة والجص وتراب القبر والمستعمل والأعفر والأحمر والأسود

والأبيض والبطحاء وسحاقة الخزف والمشوي والآجر والحجر ويكره السبخ والرمل

ويستحب من العوالي ، ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج ،

ولو لم يجد إلا الوحل تيمم به ، ولو لم يجد إلا الثلج فإن تمكن من وضع يديه عليه

باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وجب وقدمه على التراب وإلا تيمم به

بعد فقد التراب ، ولو لم يجد ماءا ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداءا وقضاءا .

الفصل الثالث في كيفيته

ويجب فيه النية المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث فيبطل معه والتقرب

وإيقاعه لوجوبه أو ندبه مستدامة الحكم حتى يفرغ ، ووضع اليدين على الأرض ثم

مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها ، ثم ظاهر الكف الأيمن من

قال دام ظله : ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة

أداء وقضاء .

أقول : وجه القوة أما سقوط الأداء ، فلعدم شرط الصحة ، إذ الطهارة شرط

في صحة الصلاة مطلقا لقوله عليه السلام : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ( 1 ) وإذا ورد

لفظ إلا عقيب النفي أفاد الحصر ، والتيمم بدل ، وغسل الجنابة قائم مقامه بالآية ،

وامتناع التكليف بالعبادة الفاسدة ، ولأنه كلما وجب المشروط وجب الشرط ، ويلزمه :

كلما لم يجب الشرط لم يجب المشروط ، ولأنه لولاه لزم التكليف بالمحال ، أو

خروج الشرط عن كونه شرطا مطلقا ، وأما سقوط القضاء فلأنها تسقط عن الحائض

لامتناع الطهارة فهنا أولى ، إذ الامتناع هنا عقلي وثم شرعي ، ولأن القضاء تابع

لسبب الوجوب ، إما مع تحققه أو بدونه ، لمانع الحكم لا السبب ، والمتحقق هنا مانع

السبب ، إذ استلزام السبب التكليف بالمحال ينفي حكمته ، وقال المرتضى والشيخان ،

( 1 ) ئل ب 31 خبر 11 من أبواب الوضوء .