إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٦٧

ما يتيمم به

حضرت أخرى جدد الطلب ما لم يحصل علم العدم بالطلب السابق ، ولو علم قرب

الماء منه وجب السعي إليه ما لم يخف ضررا أو فوت الوقت ، وكذا تيمم لو تنازع الواردون

وعلم أن النوبة لا يصل إليه إلا بعد فوات الوقت ، ولو صب الماء في الوقت تيمم

وأعاد ، ولو صبه قبل الوقت لم يعد ( الثاني ) الخوف على النفس أو المال من لص

أو سبع أو عطش في الحال أو توقعه في المآل أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة أو مرض

أو شين ، سواء استند في معرفة ذلك إلى الوجدان أو قول عارف وإن كان صبيا أو

فاسقا ، ولو تألم في الحال ولم يخش العاقبة توضأ ( الثالث ) عدم الوصلة بأن يكون

في بئر ولا آلة معه ، ولو وجده بثمن وجب شراؤه وإن زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ،

ما لم يضر به في الحال فلا يجب وإن قصر عن ثمن المثل ، ولو لم يجد الثمن فهو فاقد ،

وكما يجب شراء الماء يجب شراء الآلة لو احتاج إليها ، ولو وهب منه الماء أو أعير

الدلو وجب القبول بخلاف ما لو وهب الثمن أو الآلة ، ولو وجد بعض الماء وجب شراء

الباقي فإن تعذر تيمم ، ولا يغسل بعض الأعضاء ، وغسل النجاسة العينة عن البدن

والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر .

ما يتيمم به

الفصل الثاني فيما يتيمم به

ويشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا خالصا مملوكا أو في حكمه

التحريم الغسل ، فلو أباح التيمم لكانت النهاية أحد الأمرين ، وجعل الأخص من النهاية

نهاية محال ، فلا يبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما هنا .

قال دام ظله : وغسل النجاسة العينية عن البدن والثوب أولى من الوضوء

مع القصور عنهما فإن خالف ففي الاجزاء نظر .

أقول : ينشأ من أنه منهي عن الوضوء ، لأنه مأمور بغسل النجاسة ، والأمر

بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، والنهي يدل على الفساد في العبادات ، ولأن إزالة المانع

أولى من تحصيل أحد الشرطين الذين على البدل بعينه ، ومن أنه تطهر بماء مملوك

مباح طاهر فصح ، والأول أقوى .