إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٨

احكام الأموات

أن يلقي على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة ، بحيث لو جلس لكان

مستقبلا ، ويكره طرح حديد على بطنه ، وحضور جنب أو حائض عنده .

الفصل الأول في الغسل وفيه مطلبان

( الأول ) الفاعل والمحل ، يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن

هو بحكمه ، وإن كان سقطا له أربعة أشهر ، أو كان بعضه إذا كان فيه عظم ، ولو خلا من

العظم أو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لفا في خرقة ودفنا ، وحكم ما فيه الصدر أو

الصدر وحده حكم الميت ، في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن ، وفي الحنوط

إشكال ، وأولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه ، والزوج أولى من كل أحد ،

والرجال أولى من النساء ، ولا يغسل الرجل إلا رجلا أو زوجته ، وكذا المرأة تغسلها

زوجها أو امرأة ، وملك اليمين كالزوجة ، ولو كانت مزوجة فكالأجنبية ، وتغسل الخنثى

المشكل محارمه من وراء الثياب ، ولو فقد المسلم وذات الرحم ، أمرت الأجنبية

الكافر ، بأن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ، ولو كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو

الرحم ، أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل ، وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم

بعده إشكال ، ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة ،

و

أقول : قال المفيد ، والشيخ ، في موضع من النهاية ، وابن البراج ، وسلار ،

وابن إدريس ، يجب لقول أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : يستقبل بوجهه القبلة ويجعل قدميه

مما يلي القبلة ، وصيغة أفعل للوجوب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف وموضع

من النهاية ، والمفيد في الرسالة الغرية يستحب للأصل . والأقوى عندي الأول .

قال دام ظله : وفي الحنوط إشكال .

أقول : ينشأ من قولهم حكمه حكم الميت ، وفوات محل الحنوط .

قال دام ظله : وفي إعادة الغسل إن وجد المسلم بعده إشكال .

أقول : ينشأ من زوال الضرورة المسوغة ، ووجوب الطهارة ولم تحصل مع

إمكانها ، ومن أنه أتى بالمأمور به ، فيخرج عن العهدة لاقتضاء الأمر الاجزاء ، والأقوى

عندي وجوب إعادة الغسل .

( 1 ) ئل ب 34 خبر 3 من أبواب الاحتضار