إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٦

احكامه

طلاقها مع الدخول وحضور الزوج مطلقا أو حكمه وانتفاء الحمل ، ويجب عليها

الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا ، ويجب عليها قضاء

الصوم دون الصلاة ، إلا ركعتي الطواف ، و ( يستحب ) لها الوضوء عند كل وقت صلاة ،

والجلوس في مصلاها ذاكرة لله تعالى بقدرها ، ويكره لها الخضاب ، وتترك ذات

العادة العبادة برؤية الدم فيها ، والمبتدءة بعد مضي ثلاثة على الأحوط ، ويجب عليها

عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة ، فإن خرجت نقية تطهرت ، وإلا صبرت

المبتدءة إلى النقاء أو مضي العشرة ، وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين ،

فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم ، وإن تجاوز أجزأها فعلها ، ويجوز لزوجها

الوطي قبل الغسل على كراهية ، وينبغي له الصبر حتى تغتسل ، فإن غلبته الشهوة أمرها

بغسل فرجها ، وإذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة وأداءها قضتها ،

ولا تجب لو كان قبله ، ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب أداءها ،

فإن أهملت وجب القضاء ، ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب .

المقصد السابع في الاستحاضة

( وهي ) في الأغلب أصفر بارد رقيق ذو فتور ، وقيدنا بالأغلب لأنه قد يكون بهذه

الصفات حيضا ، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .

وكلما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة ، وإن كان مع اليأس . ثم إن ظهر

على القطنة ولم يغمسها وجب عليها تجديد الوضوء عند كل صلاة وتغيير القطنة ، وإن

غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن سال وجب

مع ذلك غسل للظهر والعصر وغسل آخر للمغرب والعشاء مع الاستمرار ، وإلا فاثنان

أو واحد ، ومع الأفعال تصير بحكم الطاهر ، ولو أخلت بشئ من الأفعال لم تصح صلاتها ،

ولو أخلت بالأغسال لم تصح صومها ، وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء .

دينار . ولم يصح سنده ، وقال الشيخ في النهاية يستحب وهو الأقوى عندي للأصل ،

ولرواية العيص بن القاسم الصحيحة ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال سألته عن رجل

واقع امرأته وهي طامث قال : لا تلتمس فعل ذلك ، قد نهى الله أن تقربها ، ( قلت ) فإن

( 1 ) ئل ب 29 خبر 1 من أبواب الحيض