إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٥

احكامه

عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني ، وقيل الحادي عشر ( الثامن ) إذا اعتادت

مقادير مختلفة متسعة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر ، فإن نسيتها رجعت

إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي إلى الطرف .

احكامه

الفصل الثاني في الأحكام

يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ، كالصلاة ، والطواف ، ومس

كتابة القرآن ، ويكره حمله ، ولمس هامشه ، ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ، ولا يصح

صومها ، ويحرم عليها الجلوس في المسجد ، ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن من

التلويث حرم أيضا ، وكذا يحرم على المستحاضة وذوي السلس والمجروح معه

ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ويكره ما عداها ، ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت ،

ويحرم على زوجها وطيها قبلا ، فيعزر لو تعمده عالما ، وفي وجوب الكفارة قولان ،

أقربهما الاستحباب ، وهي دينار في أوله ، قيمته عشرة دراهم ، ونصفه في وسطه ،

وربعه في آخره ، ويختلف ذلك بحسب العادة ، فالثاني أول لذات الستة ، ووسط

لذات الثلاثة ، فإن كرره تكررت مع الاختلاف زمانا ، أو سبق التكفير ، وإلا فلا ،

ولو كانت أمته تصدق بثلاثة أمداد من طعام ، ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل ، ولا يصح

ففيه أقوال ثلاثة ( ألف ) للشيخ بناء على مذهبه ( ب ) لابنه أبي على لأنه يبرء الذمة

بيقين ( ج ) قول المصنف وهو الأصح ، لأنه أقل ما يحصل فيه يوم واحد يكون كله طهرا ،

والضابط أنها تأتي بفايت الصوم مرة مع زيادة يوم في أقل الطهر متفرقا ، ومرة كذلك

لا بزيادة كل يوم من ثاني عشر مثله في الأول إلى عاشر ثانيه ، أو مرة ولاء ثم أخرى

من ثاني عشر الأول ، وتصوم يومين بينهما ، والأول في أربعة فما دون ، والثاني في

تسعة فما دون .

قال دام ظله : وفي وجوب الكفارة قولان أقربهما الاستحباب .

أقول : أوجبها السيد المرتضى ، والشيخ في الجمل والمبسوط ، والمفيد ،

وابنا بابويه ، وابن إدريس ، لقول أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : من أتى حائضا فعليه نصف

( 1 ) ئل ب 28 خبر 4 من أبواب الحيض