إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥٣

الحيض

أو أحدهما ، فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلا فالجميع . ( الثالث ) لو ذكرت

المضطربة العدد دون الوقت ، تخيرت في تخصيصه ، وإن منع الزوج التعيين ( وقيل )

يعمل في الجميع عمل المستحاضة ، ويغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ،

وتقضي صوم العدد ، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة ، واغتسلت في كل وقت يحتمل

الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم تقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز

الثلاثة عمل المستحاضة ( الرابع ) ذاكرة العدد الناسية للوقت ، قد يحصل لها حيض

بيقين ، وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه ، فيكون الزائد على النصف

وضعفه حيضا بيقين ، بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض ،

ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى

فالخامس حيض ، فلو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين ( الخامس ) لو ذكرت الناسية

العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها

لزمها إعادتها ، وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر

الشهر ، فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة ،

وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة ، ( السادس ) العادة قد تحصل من ( بين خ ) حيض وطهر

العادة ، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدل على العموم في المقال ، ولأن النبي

صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) رد أم حبيبة والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يستفصل ،

ولم يفرق بين كونها ذات تمييز أو غيرها .

قال دام ظله : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه

وإن منع الزوج التعيين ، وقيل تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل

لانقطاع الحيض في كل وقت تحتمله وتقضي صوم العدد .

أقول : الأول اختيار المصنف كناسيتهما حيث أطلق الشارع لها الجلوس

ومقتضاه التخيير ، وعلم العدد لا تأثير له في التخصيص فيبقى على التخيير ، والثاني اختيار

الشيخ ومستنده الاحتياط .

( 1 ) ئل ب 5 خبر 1 - من أبواب الحيض