إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٥١

الحيض

فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بالتطوق ، وللقرح إن خرج من الأيمن ، وكل ما تراه

قبل تسع سنين ، أو بعد سن اليأس ، وهو ستون للقرشية ، والنبطية ، وخمسون لغيرهما .

أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو زائدا عن أقصى مدة الحيض أو النفاس ، فليس

حيضا ، ويجامع الحيض الحمل على الأقوى ، وأقله ثلاثة أيام متوالية وأكثره عشرة

أيام وهي أقل الطهر ، وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وإن كان أصفرا

وغيره ، فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ، ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ، ولو استمر

ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض . ولو لم

ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة

المقصد الثالث في الحيض

قال دام ظله : ويجامع الحمل على الأقوى .

أقول : هذا مذهب المرتضى ، وابني بابويه ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج

الصحيحة ( 1 ) عن أبي إبراهيم عليه السلام : عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ،

تصلي ، قال تمسك عن الصلاة ، وقال المفيد ، وابن الجنيد لا يجامع الحمل

لقوله عليه السلام ( 2 ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، ولأنه يصح طلاقها مع رؤية

الدم ، ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون حيضا ، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

أنه قال : ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا الحيالى حتى يستبرين بحيضة ، جعل

الحيض علامة فراغ الرحم ، فدل على أنه لا يتصور مع الحمل ( والجواب ) عن الأول

بالمنع من صحة السند ، وعن الثاني بالمنع من كلية الكبرى ، وانتقاضها بالغايب ،

فإنه يصح منه طلاق الحايض ، وعن الثالث أن العلامة تكفي فيها الغالب ، وقال الشيخ

في النهاية ( إن رأته في زمن عادتها فهو حيض ، وإن تأخر عنها مقدار عشرين يوما فليس

بحيض ) وقال في الخلاف ( أنها تحيض ما لم يستبن حملها فإذا استبان فلا حيض )

واحتج على قوله في النهاية بما رواه في الصحيح ( 3 ) عن الحسين بن نعيم الصحاف قال

( 1 ) ئل ب 30 خبر 4 من أبواب الحيض ( وهذا الخبر في الوسائل منقول عن صفوان عن أبي الحسن الرضا ( ع ) ولعل الاشتباه هنا من الناسخ ) . ( 2 ) ئل ب 30 خبر 12 من أبواب الحيض ( 3 ) ئل ب 30 خبر 3 من أبواب الحيض .