إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٧

احكام الجنب

و ( يستحب ) المضمضة والاستنشاق ، والغسل بصاع ، وإمرار اليد على الجسد

وتخليل ما يصل إليه الماء والاستبراء للرجل المنزل بالبول ، فإن تعذر مسح من

المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه كذلك ، وينتره ثلاثا .

احكام الجنب

الفصل الثاني في الأحكام

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ، ووضع شئ فيها ،

والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو أجنب فيهما تيمم واجبا للخروج

أقول : ذهب المصنف إلى وجوب الغسل لنفسه ، وهو اختيار ابن حمزة لوجوه

( ألف ) قوله عليه السلام ( 1 ) إنما الماء من الماء ، ومن للسببية هنا فجعل سبب وجوب الغسل

وجود الماء من غير تعليق على عبادة ( لا يقال ) هذا الحديث مكي في صدر الاسلام ونسخ

( لأنا نقول ) إنما نسخ الحصر ، وأما سببية الماء للغسل فلم تنسخ بإجماع المسلمين

( ب ) روى الشيخ ( 2 ) في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل

يجامع المرأة في الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال : إذا التقى الختانان فقد

وجب الغسل ، عقب بالفاء وهي للتعقيب بلا فصل ، فلا يقف على شئ آخر ( ج ) قوله

تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا ( 3 ) علق على كونه جنبا ، وعقب الأمر بالفاء وهي

تقتضي التعقيب بلا فصل ، والأمر للوجوب فلا يتأخر عن الجنابة ( د ) قال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل ( 4 ) .

وهو من الصحاح ، والفاء للتعقيب بلا فصل وفيه إيماء إلى السببية ، وقال ابن إدريس

يجب لغيره ، لعطف جملة وإن كنتم جنبا فاطهروا على جملة إذا قمتم إلى الصلاة

فاغسلوا ، فيتشاركان في الشرط ، لأن الشرط المصدر به الجمل يرجع إلى الجميع ،

ولأن المعطوف والمعطوف عليه يتشاركان في الحكم ، وبما رواه الشيخ ( 5 ) في الصحيح

عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل

( 1 ) سنن أبي داود ج 1 خبر 4 باب الاكسال . ( 2 ) ئل ب 2 خبر 2 من أبواب الجنابة ) ( 3 ) س المائدة آية 8 ) ( 4 ) سنن أبي داود ج 1 خبر 3 في باب الاكسال ( 5 ) ئل ب 14 خبر 1 من أبواب الجنابة )