إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٣

مندوباته

المرتمس والمعتاد على إشكال ، ولو ترك غسل أحد المخرجين وصلى أعاد الصلاة

خاصة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا بالحكم ، ويشترط طهارة محل الأفعال عن الخبث

لا غيره ، ولو جدد ندبا وذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة والصلاة وإن

تعددت على رأي ، ولو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ثم ذكر الإخلال

المجهول أعادهما مع الاختلاف عددا بعد الطهارة ، ومع الاتفاق يصلي ذلك العدد ،

وينوي به ما في ذمته ، ولو كان الشك في صلاة يوم أعاد صبحا ومغربا وأربعا ،

والمسافر يجتزي بالثنائية والمغرب ، ولو كان الإخلال من طهارتين أعاد أربعا ، صبحا

الحائل سبب لوصول الماء إلى سائر الأجزاء ، والأصل في السبب أن يؤدي إلى مسببه ،

فتخلف بعض الأعضاء على خلاف الأصل ، فلا يلتفت إليه لرجحان نقيضه ، وهو وصول

الماء إلى الجميع ، ويمتنع العمل بالمرجوح مع وجود الراجح ( ح ) أن الغالب

هو وصول الماء إلى جميع الأجزاء والأعضاء مع الارتماس وعدم الحائل ، وتخلف

بعضها نادر ، ولهذا أجزأ من غير اعتبار ، والشارع إنما يحكم بالأغلب ( د ) الظاهر

وصول الماء ، والأصل عدمه ، ومع تعارض الظاهر والأصل ، قيل يرجح الظاهر ،

وقيل الأصل ، ولهذا استشكل المصنف ( ه‍ ) العادة قد تفيد العلم ، وقد تفيد الظن ، بل

قد يكون العلم الحاصل منها ضروريا ، فخرقها على خلاف الأصل ( ويحتمل ) عدم

الإلحاق : لأن الحدث متيقن والرافع مشكوك فيه والأصل عدمه ، فيحكم ببقاء الحدث ،

وهو الأصح ( تفريع ) التيمم كالوضوء في اشتراط الموالاة فيه ، والأصل في فعل العاقل

المكلف الذي يقصد براءة ذمته بفعل صحيح وهو يعلم الكيفية والكمية الصحة ، والأولى

عدم الصحة ، لما تقدم في الغسل .

قال دام ظله : ولو جدد ندبا ثم ذكر إخلال عضو من إحديهما أعاد الطهارة

والصلاة ، وإن تعددت على رأي .

أقول : كل من قال بالاكتفاء بنية القربة صحح الصلاة الواقعة عقيب الطهارتين

وإن تعددت ، دون المتخللة بينهما ، وكل من قال بعدم الاكتفاء بها وشرط الاستباحة

أو رفع الحدث أوجب الإعادة مطلقا ، ومن اكتفى بالوجوب أو الندب كأبي القاسم بن