إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٧

الوضوء

( السابع ) لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن

الحدث فالأقوى الإعادة ( الثامن ) لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على

قصد الندب فالأقوى البطلان ، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء .

باشتراط الاستباحة ، فوجهه أنه قصد إيقاع الفعل على الوجه الأكمل المتوقف على

رفع الحدث ، وقال الشيخ وابن إدريس لا يصح لإباحته مع الحدث فلا يتضمن قصدها

رفعه لعدم استلزام العام الخاص ، والصحيح عندي أنه لا يجزي ، لأنه غير مستلزم لرفع

الحدث لأنه كلما كان مستلزما للشئ يمتنع الاجتماع مع نقيضه وهيهنا ممكن الاجتماع

فلم ينو رفع الحدث ولا ما استلزامه ، هذا إذا لم يجب عليه الوضوء ، أو وجب مع عدم

اشتراط نية الوجوب ، أما معهما فلا يجزي قطعا وإلا اجتمع النقيضان .

قال دام ظله : لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة ثم توضأ

احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة .

أقول : ذهب القائل بالاكتفاء بنية القربة إلى أنه يجزي ، وعلى اشتراط نية

رفع الحدث أو الاستباحة هل يشترط الجزم مطلقا أو يجزي على تقدير وجوبه ( يحتمل

الأول ) لأن الثابت على التقدير شك فيه بالتشكيك فيه فلا يرجح حينئذ ( ويحتمل الثاني )

لأنه شرط بما هو مشروط به في نفسه ، ولأنه جزم به على تقديره وهو ثابت فيثبت

لقوله عليه السلام ( 1 ) : إنما لكل امرء ما نوى ولأنه لولاه لم يثبت به الاحتياط لأنه انتقال

من ظن إلى يقين ، أو إلى ظن أقوى ، ووجه القوة أنه لم يجزم بوجوبه ويشترط في النية

الجزم وهو الأصح عندي .

قال دام ظله : لو أغفل لمعة في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب

فالأقوى البطلان وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء .

أقول هذا يبتني على أن المجدد هل يجزي عن الأصل لو بطل : وهو يبتني

على الاكتفاء بنية القربة ، والخلاف قد مضى ، ووجه القوة أن الغسلة الثانية إنما قصد

صورتها ولا تأثير لها في الاستباحة ولهذا لا يصدق على الماء المغسول به أنه مستعمل في

( 1 ) ئل ب 5 خبر 6 من أبواب مقدمات العبادات