إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٦

الوضوء

فروع ( الأول ) لو ضم التبرد صح على إشكال ، ولو ضم الرياء بطل ( الثاني )

لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة

صلاة معينة استباح ما عداها وإن نفاها ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا ( الثالث )

لا تصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم

لإباحة الوطي إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا تبطل بالارتداد

بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد ( الرابع ) لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء

وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه

البطلان ( الخامس ) لو نوى رفع حدث والواقع غيره ، فإن كان غلطا صح وإلا بطل

( السادس ) لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن فالأقوى الصحة

فيه أن المتكلمين اختلفوا في أن إرادة الملزوم هل تستلزم إرادة اللازم أم لا فعلي

الأول يصح إن علم الملازمة ، وعلى الثاني لا يصح ( والأقوى عندي ما قال المصنف خ )

قال دام ظله : لو ضم التبرد صح على إشكال .

أقول : ينشأ من الإخلال بالإخلاص ، ومن حصوله وإن لم ينو كما لو نوى

الإمام بالتكبير الإعلام مع التحريم ، والأصح أنه لا يصح ضم نية التبرد .

قال دام ظله لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل

الكفين نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .

أقول : دليله انتفاء الشرط وهو استمرار النية حكما لمخالفة الأخيرة لها ،

ويحتمل الصحة لمجامعتها الأولى ، ولعدم إبطالها في الابتداء فكذا في الاستدامة ،

ويبطل باقتضائها التشريك في الابتداء والتمحض هنا ، والتحقيق أن هذه المسألة مبنية

على ضم نية التبرد في الابتداء ، فإن قلنا بإبطالها ثم فهيهنا يبطل قطعا ، وإن قلنا

بالصحة احتمل الصحة هنا ، لأنها لا تنافي عين النية فلا ينافي حكمها لأن كلما لا ينافي

عينها لا ينافي حكمها لأن البحث فيه وحكمها هنا ثابت فلا ينافيه فيصح ، والأصح البطلان .

قال دام ظله : لو نوى ما يستحب له كقرائة القرآن ، فالأقوى الصحة .

أقول : القائل بالاكتفاء بنية القربة لا شك في الصحة عنده ، وأما على القول