إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٣٢

الآنية

مشدود في نجاسة صحت صلاته ، وإن تحركت بحركته ( الرابع ) ينبغي في الغسل

ورود الماء على النجس فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل ( الخامس ) اللبن إذا

كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ، ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة ،

ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت .

الآنية

كلام في الآنية وأقسامها ثلاثة

( الأول ) ما يتخذ من الذهب أو الفضة يحرم استعمالها في الأكل والشرب

وغيرهما ، وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس فيه نظر أقربه التحريم ،

ويكره المفضض ، وقيل يجب اجتناب موضع الفضة

قال دام ظله اللبن إذا كان مائه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال .

أقول : منشأه من أن المراد من إحالة النار للنجس تصييره رمادا ، أو حقيقة

أخرى غير الأولى بحيث يصدق اسم الأولى عليه مجازا : فعلى الأول لا يطهر ، لأن

الرطوبة لم تزل بالكلية ، وإلا لتفتتت ؟ وتناثرت ، وعلى الثاني يطهر ، والأصح عندي

البقاء على النجاسة .

كلام في الآنية

قال دام ظله وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس ، فيه

نظر أقربه التحريم .

أقول : وافقه الشيخ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف ( للإسراف خ )

المنهي عنه ، وللنهي عن الآنية وهو يتناول اتخاذها للعموم وهو الأقوى عندي . وقال

ابن إدريس ، والمصنف في المختلف لا يحرم ، للأصل

قاد دام ظله ويكره المفضض وقيل يجب اجتناب موضع الفضة .

أقول : في المفضض أقوال ثلاثة ( ألف ) التحريم وهو قول الشيخ في الخلاف

( ب ) الكراهة وهو اختيار المصنف ( ج ) جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع

الفضة : وهو اختيار الشيخ في المبسوط : وهو الأصح عندي ، وإلا لزم جواز استعمال

الذهب والفضة ، ولرواية عبد الله بن سنان ( 1 ) الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

( 1 ) ئل ب 66 خبر 5 من أبواب النجاسات .