إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

* السلف *

المحال عليه في المجلس فالأقوى عندي الصحة ، ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه

في ذمة البايع بطل لأنه بيع دين بدين على إشكال ، ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد

من دينه عليه فالوجه الجواز ، ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح أما

في غير المقبوض فلانتفاء القبض ، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل فيستدعي

أن يكون في مقابلته أكثر مما في مقابلة المؤجل والزيادة مجهولة ( الخامس ) كون

المسلم فيه دينا فلا ينعقد في عين نعم ينعقد بيعا سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة

( السادس ) الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت فلو شرط أداء المسلم فيه عند أدراك

الغلات أو دخول القوافل بطل وكذا لو قال متى أردت أو متى أيسرت ، ويجوز التأقيت

بشهور الفرس والروم والنيروز ( 1 ) والمهرجان لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس

إلى أول برجي الحمل والميزان ، ويجوز بفصح ( 2 ) النصارى وفطير اليهود إن عرفه

المسلمون ، ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان والحمل على الأول وكذا

إلى ربيع أو جمادى ، وتحمل السنون والشهور على الهلالية وتعتبر الأشهر بالأهلة فإن

قال دام ظله : ولو جعل الثمن في العقد ما يستحقه في ذمة البايع بطل

لأنه بيع دين بدين على إشكال .

أقول : منشأه أن ما في الذمة مقبوض أو دين فعلى الأول يصح وعلى الثاني

يبطل والشيخ الطوسي رحمه الله ذهب إلى البطلان ونقل الكراهة عن بعض الأصحاب .

قال دام ظله : ولو لم يعينه ثم حاسبه بعد العقد من دينه عليه فالوجه

الجواز .

أقول : وجهه الأصل وانتفاء المانع وقيل لا يجوز لاشتماله على بيع دين بدين .

قال دام ظله : ولو أجل إلى نفر الحجيج احتمل البطلان والحمل على

الأول وكذا إلى ربيع أو جمادى .

أقول : وجه الأول تردد المحل بين النفرين لإطلاق اللفظ عليهما بالتواطؤ

( ووجه الثاني ) تحقق الاسم به ولنص الأصحاب على حمل ربيع وجمادى على الأول

و

( 1 ) النيروز عاشر آيار - والمهرجان سادس تموز - والفطير الحادي عشر من تموز - والفصح ثامن عشر من نيسان . ( 2 ) بكسر الفاء والصاد المهملة