إيضاح الفوائد — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

* السلف *

السيد فإن جهل فإلى ظن أهل الخبرة ، ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب

ذكر الصنف ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ( ب ) يذكر ( في الإبل ) الذكورة أو الأنوثة

والسن كبنت مخاض واللون كالحمرة والنوع كنعم بني فلان أو نتاجهم كبختي أو عربي

إن كثروا وعرف لهم نتاج وإلا بطل كنسبة الثمرة إلى بستان ( وفي الخيل ) السن

واللون والنوع كعربي أو هجين ولا يجب التعرض للشياة كالأغر والمحجل و ( في الطيور )

النوع والكبر والصغر من حيث الجثة ولا نتاج للبغال والحمير بل يذكر عوضه النسبة

إلى البلد ( ج ) يذكر ( في التمر ) أربعة أوصاف النوع كالبرني والبلد إن اختلف

الوصف كالبصري والقد كالكبار والحداثة أو العتق ( وفي البر ) وغيره من الحبوب

البلد والحداثة أو العتق والصرابة ( 1 ) أو ضدها ( والعسل ) البلد كالمكي والزمان

كالربيعي واللون وليس له إلا مصفى من الشمع و ( في السمن ) النوع كالبقري واللون

كالأصفر والمرعي والحداثة أو ضدها ( وفي الزبد ) ذلك وإنه زبد يومه أو أمسه ( وفي

اللبن ) النوع والمرعى ويلزمه مع الإطلاق حليب يومه ( د ) يذكر في الثياب ثمانية

النوع كالكتان والبلد واللون والطول والعرض والصفاقة والرقة والنعومة وأضدادها

ولو ذكر الوزن بطل لعزته وله الخام إلا أن يشترط المقصود ويذكر ( في الغزل )

النوع كالقطن والبلد واللون والغلظة والنعومة أو أضدادها ( وفي القطن ) ذلك إلا الغلظ

وضده فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق كالتمر بنواه على إشكال ويذكر

وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 2 ) وإذا لم يحصل من البيع ( المبيع خ ل )

ترجيح وجوب التسليم لم يكن سببا فيه فلا يصح .

قال دام ظله : فإن شرط منزوع الحب فله وإلا كان له بحبه مع الإطلاق

كالتمر بنواه على إشكال .

أقول : يحتمل وجوها ثلاثة ( ا ) ما ذكره المصنف لما ذكره ( ب ) أن يكون

له منزوع الحب لعدم دخوله في الحقيقة ( ج ) الرجوع إلى العادة في بدل مثل هذا

( 1 ) أي كونها خالصة من خلط آخر كتراب أو نحوه - م ( 2 ) الحج - 77 .